أكد الوفد أن قانون تنظيم حق التظاهر يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة. ويطالب الوفد في بيان له أصدره منذ قليل رئيس الجمهورية بطرح مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعي عاجل ينتهي خلال شهر من تاريخه ويؤخذ فيه رأي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كي يخرج القانون باكبر قدر من التوافق المجتمعي وبما يساعد علي تجاوز أي تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن