أكد حزب الوفد أن قانون تنظيم حق التظاهر يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع ومبادئ الأممالمتحدة الاساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة. ويطالب الوفد رئيس الجمهورية بطرح مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعي عاجل ينتهي خلال شهر من تاريخه، على أن يؤخذ فيه رأي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكي يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعي وبما يساعد على تجاوز أية تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.