عادت الأضرابات بشكل ملحوظ مرة أخري الى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينةالمحلة وتوقف العمل بالشركة واصبح شيئا عاديا نسمع عنه كل حين نتيجة لاضطراب واعتصامات العمالة بالشركة أحتجاجا على عدم صرف حوافزهم أو تحقيق مطالبهم المتعددة ومنها ضم فترة الخدمة العسكرية (الالزامية) الي مدة الخدمة بالشركة وصرف مستحقات العمال المحالين للتقاعد من صندوق التكافل. حيث صرح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن مطالب العاملين قد تمت الموافقة عليها قبل قيامهم بالاضراب سواء الخاصة بضم المدة العسكرية، أو فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين المحالين للتقاعد من صندوق التكافل، أما فيما يتعلق بباقي طلبات العاملين فهي أكبر مما يتحمله عاتق الشركات، فقد بلغت قيمة المطالب للعاملين بشركة المحلة فقط ما يقرب من 100 مليون جنيه وهذا يعني ان تطبيقها علي باقي شركات القطاع يصل تكلفتها بنحو 300 مليون وهذه المطالب من الصعب تحقيقها ولاسيما مع الخسائر التي أصابت القطاع فضلا عن أن الشركات لا تغطي أجورها حتي شركة المحلة وتبلغ خسارة اليوم الواحد نتيجة توقف العمل نحو 3 ملايين جنيه قيمة أجور العمال في الشركات منها 1.3 مليون جنيه لشركة المحلة فقط . أضاف ان قطاع الصناعات النسيجية في تدهور كبير نتيجة الخسائر وان الشركات معرضة للتوقف نتيجة عدم توفير القطن اللازم لتشغيل المغازل بالاضافة الي ارتفاع سعره وعدم وصول شحنات القطن المتعاقد عليها من الخارج سواء كانت من امريكا أو من غرب افريقيا وطالب الجيلاني ان تراعي العمالة الوضع الحرج للشركات وان تسعي لاستمرار عجلة الانتاج وتحقيق مطالب العمالة من خلال زيادة المبيعات وتحقيق أرباح . وعلي صعيد الأجور طالب المحتجون بصرف حافز شهر ونصف المستحق قبل غيد الاضحي كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن الفساد والخسارة التي لحقت بالشركة وهي 150 مليون جنيه وضرورة دعم صناعة الغزل والنسيج والتي تضم اكبر شريحة من العاملين بالدولة وأفقرها في الوقت نفسه . وتعد شركة مصر للغزل والنسيج إحدي قلاع الصناعة في مصر وقد تأسست في 17 مايو عام 1927 وأنشأها طلعت باشا حرب لتدعيم الاقتصاد المصري الا أنها عانت خلال السنوات العشر الماضية كغيرها من شركات الغزل والنسيج بعد انهيار زراعة القطن التي تعتمد عليها تلك الصناعة مما أدي الي تسجيل الشركة لخسائر كبيرة بلغت نحو 145 مليون سنويا كما أنها الشركة التي يتركز بها أكبر تكتل عمالي في مصر وبلغ عدد العاملين فيها نحو 23 الف عامل والعمل فيها مقسم الي 3 ورديات . وقد شهدت الشركة احتجاجات كثيرة بدءا من عام 1946 وحتي عام 2011 وكانت من أولي الشركات التي شهدت اعتصامات في السنوات الأخيرة والمشهورة باضراب 7.6 ابريل في عام 2008 . ويرى متخصصون ان شركات الغزل والنسيج في حاجة شديدة لاعادة الهيكلة والاصلاح وقد يذكر ان شركة المحلة قد تحولت من الربح للخسارة بدءا من عام 2005 حيث كانت تحقق صافي ربح في عام 2004 / 2005 يقدر بنحو 3.8 مليون جنيه ثم تحولت الي خسارة بنحو 5 ملايين جنيه في 2005 / 2006 ثم خسارة بنحو 39 مليون جنيه في 2006 / 2007 ثم 144.7 مليون خسارة في عام 2007 / 2008 ثم 135.4 مليون جنيه خسارة في 2008 / 2009 وقد تراجعت إيرادات النشاط بطبيعة الحال من 872.8 مليون جنيه في عام 2004 / 2005 الي نحو 636.6 مليون جنيه في عام 2008 / 2009 ويبلغ رأسمال الشركة العامل بقيمة مالية قدرها 370.9 مليون جنيه.