عادت الإضرابات بشكل ملحوظ مرة أخرى إلى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتوقُّف العمل أصبح شيئا عاديا نسمع عنه كل حين؛ احتجاجا على عدم صرف رواتب العمال أو تحقيق مطالبهم. وقد واصل العمال اليوم "الخميس" إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على عدم صرف حوافزهم المالية المتأخرة، والتى تصل إلى شهر ونصف الشهر من أساسي المرتب. وتم إيقاف ماكينات الإنتاج وإغلاق عنابر ومصانع الشركة، ونظموا مسيرة حاشدة طافت بالشوارع المحيطة لها؛ للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم – رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج؛ لإصراره على صرف 15 يومًا و300 جنيه من أساسي مرتبهم الشهري، وإقرار إجازة أسبوع للتهرب من سداد قيمه الحافز، وإرغامهم على الرجوع إلى المصانع كرهًا عنهم. كما رددوا هتافات مناهضة لوزراء الاستثمار والمالية والقوى العاملة والصناعة بحكومة د. حازم الببلاوي؛ لتجاهلهم قضيتهم. وطالب العمال الحكومة بسرعة التدخل، محذرين من وجود مؤامرات تحاك بالشركة لخسارتها ودفع عمالها للخروج فى مسيرات لاستغلالها سياسيًا بعد ثورة 30 يونيو. وأكد رئيس الشركة أن مطالب العاملين قد تم الموافقة عليها قبل قيامهم بالاضراب، سواء الخاصة بضم المدة العسكرية، أو فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين المحالين للتقاعد من صندوق التكافل، أما فيما يتعلق بباقي الطلبات فهي أكبر مما تتحمله الشركات، فقد بلغت قيمة المطالب بشركة المحلة فقط ما يقرب من 100 مليون جنيه، ما يعني أن تطبيقها على باقي شركات القطاع يصل تكلفته لنحو 300 مليون. وقد شهدت الشركة احتجاجات كثيرة بدءا من عام 1946 وحتى عام 2011، وكانت من أولى الشركات التي شهدت اعتصامات في السنوات الأخيرة، والمشهورة بإضراب 6 و7 إبريل في عام 2008.