القيود الإسرائيلية تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا

قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه صباح اليوم الثلاثاء ان الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية يمكن أن يزيد بنسبة 35 ٪ علي الأقل ، أى حوالى 3.4 مليار دولار سنويا ، إذا رفعت اسرائيل قيودها عن حركة الفلسطينيين داخل المنطقة (ج).
وقالت مريم شيرمان ، المديرة المنتهية ولايتها للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ان فتح المنطقة (ج) للحركة سيقطع شوطا طويلا في حل المشاكل الاقتصادية الفلسطينية ".
وأضافت "البديل قاتم للغاية . فبدون القدرة على الاستفادة من إمكانات المنطقة (ج) ، سوف تظل المساحة الاقتصادية مجزأة و متقزمة . بينما يمكن لرفع بعض القيود عمل تغيير كبير فى الاقتصاد ، الى جانب تحسين فرص النمو المستدام " .
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذى يحمل اسم " المنطقة (ج) ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني "، فان إسرائيل وضعت هذه القيود انطلاقاً من مخاوف أمنية ، ولكنها لم تقدم أي اقتراحات بديلة.
واضاف التقرير ان المفتاح لتحقيق الازدهار الفلسطيني لا يزال يكمن في إزالة هذه القيود مع إيلاء الاعتبار الواجب للأمن الإسرائيلي ".
وقد ركز التقرير على تحليل المشاكل والخطوات اللازمة لزيادة إنتاجية القطاع الخاص في الزراعة والسياحة و الاتصالات والبناء والمحاجر و التعدين ، ومعادن البحر الميت .
وقال التقرير ان الزراعة والبحر الميت تمنحان الفلسطينيين إمكانات هائلة للنمو ، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص .
وقال التقرير ان الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في المنطقة (ج) ملكا للفلسطينيين ، ويبلغ 326400 دونم ، مقارنة مع 187الف دونم فقط خاصة بالمستوطنات الإسرائيلية .
واكد التقرير ان الفلسطينيين يفتقرون إلى المياه اللازمة لري الأرض واستخدامها لأغراض الإنتاج الزراعي .
ووفقا للتقرير فانه لو توفر للفلسطينيين الوصول للموارد اللازمة لزراعة أراضيهم بالكامل ، لامكنهم إضافة 704 مليون دولار سنويا لاقتصادهم ، أي ما يعادل 7 ٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي في عام 2011.
كما قال التقرير ان صناعة السياحة في فلسطين يمكن أن تحصل على دفعة من 126 مليون دولار سنويا أو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، إذا امكن انشاء مجموعة من الفنادق على البحر الميت تشبه مع تقيمه إسرائيل .
وقال التقرير أن التعدين و صناعة المحاجر قد يتضاعف انتاجها الاقتصادي ، إذا قامت إسرائيل بمنح الفلسطينيين تصاريح لفتح مقالع جديدة .
كما ذكر التقرير ان زيادة الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة و زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ، سيجعل فلسطين أقل اعتمادا فى التمويل على الجهات المانحة .