رئيس الكسب غير المشروع :ننتظر تحريات الاجهزة الرقابية بشان تضخم ثروة مرسي

مايتردد عن وجود 200 مليار جنيه اموال مهربة شائعه ..ومازلنا نستعلم عن حجمها الحقيقى
من حق اى شخص تقديم طلبات للتصالح ونحن ندرسها ونتاكد من مطابقتها للقانون
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن البلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن تضخم ثروته مازالت محل التحريات و لم يتم التأكد من الوقائع التي تحويها هذه البلاغات و نحن في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية لاتخاذ قرار بشأنها .
وقال بانه لامانع من تقدم المتهمين بطلبات للتصالح واسترداد الاموال التى حصلوا عليها وانه سيتم دراسة هذه الطلبات للوقوف على مدى جديتها ومطابقتها للقانون .
واوضح بان قضية اتهام الرئيس الاسبق حسنى بتضخم ثروته مازالت محل تحقيقات ويتولى التحقيق فيها مستشار بدرجة رئيس استئناف
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدة المستشار ابراهيم الهنيدى امس بمكتبة بوزارة العدل .
و أشار الهنيدى بأنه التقي أمس وفداً أوربيا لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج .
و قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأمور الخاصة بتجميد أموال رموز نظام مبارك الموجودة في الاتحاد الأوربي مازالت كما هي و لم يتغير أي شئ فيما يتعلق بوقف تجميد تلك الأموال ... مضيفاً انه يتم ألان عمل اتصالات متبادلة مع عدد من الدول الأوربية التي يوجد بها أموال مجمدة لمعرفة حجم هذه الأموال و كيفية الوصول إليها . خاصة وان الجهاز لم يتسلم اى تقرير حتى الان من الدول الاوربية يفيد تقدير ثروات مبارك ورموز نظامه المهربة للخارج
و نفي الهنيدي ما تردد عن وجود أموال مجمدة بالخارج تصل قيمتها إلي 200 مليار جنيه مؤكداً بأن ذلك شائعات لا تستند إلي وثائق .
وأشار إلى انه سيتم عقد مؤتمر خلال الشهر القادم بدولة المغرب بين دول الربيع العربي والاتحاد الاوروبى والدول التي يعتقد وجود أموال مهربة به اوان المؤتمر سيناقش كيفية تقديم المساعدات الفنية للوصول الى الاموال المهربة