رئيس "الكسب": استعجلت التحريات في بلاغ تضخم ثروة "مرسي"

"الهنيدي": التصالح وارد مع رموز نظام "مبارك".. وتقارير الخبراء تعطل تقديمهم للجنايات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن عدم تسليم تقارير الخبراء وتحريات الأجهزة الرقابية عن قضايا تضخم ثروات رموز نظام مبارك، تسبب في تأخير إحالتهم إلى الجنايات حتى الآن، مؤكداً أن لجان الأجهزة الرقابية المكلفة بفحص الذمم المالية غير كافية، نظراً لقلة عدد المتخصصين العاملين فيها.
وأضاف الهنيدي، خلال لقائه، مع عدد من محرري الصحف، أن الجهاز لم يتلق أي بلاغات ضد رموز نظام حكم "الإخوان"، باستثناء بلاغ واحد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي الإخواني حلمي الجزار، مشيرًا إلى أنه استعجل تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة في هذا الشأن، مؤكداً أنه إذا ثبت تضخم ثروتهما، فسيتم قيد البلاغ واستدعائهما كمتهمين لسؤالهما حول مصادر ثروتهما.
وعن ملف استرداد الأموال المهربة، قال الهنيدي "هذا ملف شائك بسبب عدم وجود جهة واحدة مختصة به، فهناك قطاع التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل وزارة الخارجية، وكلها جهات يتداخل عملها مع عمل اللجنة، مطالباً بتوحيد الجهود والجهات المختصة باسترداد الأموال".
وأضاف "إذا عرض رموز النظام السابق التصالح ودفع المبالغ لتجنيبهم الخضوع لمحاكمات جنائية، سيتم النظر إلى ذلك بعين الاعتبار في القضايا المتهمين فيها".
وأشار الهنيدي، إلى أن محققي جهاز الكسب يبذلون أقصى جهدهم لتطبيق القانون دون تحيز، لافتا إلى أنه يبحث حاليا كافة التعديلات الخاصة بقانون الكسب غير المشروع، التي أعدها المساعدون السابقون للجهاز لصياغة مشروع قانون جديد، يسمح بحضور ممثل عن الجهاز أمام المحاكم بدلاً من النيابة العامة. وتابع مساعد وزير العدل: "إلى أن يتم ذلك، سيكون هناك آلية تتيح للجهاز التواصل مع النيابة وعرض وجهة نظره أمام المحاكم".