خبراء الصحة بالأحزاب السياسية ينتقدون المادة 62 ويطالبون بتعديلها

عقد عدد من خبراء الصحة بمختلف الأحزاب اجتماعا بمقر حزب الوفد ، وتم من خلاله عمل ورشة عمل من أجل تعديل مادة الصحة في الدستور المصري.
وتقدم عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق وعضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي أيمن أبو العلا،خلال الاجتماع ، بمتقرح تم الاتفاق على بنوده وإحالته للصياغة جاء كالتالي.. "المادة 62 من دستور 2012 الخاصة بالصحة كانت مادة كارثية لا تقر أن حق الصحة هو حق أصيل للمواطن المصري، وكان يفهم منها أن العلاج بأجر هو الأساس والعلاج المجاني هو الاستثناء"؛ وحوت المادة على عبارات مطاطية لم يحدد فيها من هم غير القادرين المستحقين مجانية العلاج، ولا حدد نسبة محددة من إنفاق الدولة على الصحة.
وأشار أبو العلا أن نص المادة تجاهل أيضا "إلزام الدولة بالنهوض علميا واجتماعيا بمقدمي الخدمة الصحية"، وغاب فيها ما هو منصوص عليه في معظم دساتير العالم بخصوص الرعاية الصحية من عناصر الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور لكل عناصر الخدمة، وأغفل كذلك كل عناصر الحوكمة والرقابة المجتمعية.
وأضاف أبو العلا أن لجنة العشرة جاءت لتعديل المادة وكانت المادة 17 في التعديل الذي يعرض على لجنة الخمسين مثلها مثل المادة 62 في دستور 2012 مليئة بعبارات مطاطية مثل غير القادرين دون تحديد من هم غير القادرين من أجل مجانية العلاج ونسبة كافية من الموازنة دون التحديد ما هو الكافي.
وأضاف أبو العلا قائلا ، "بل تجاهل التعديل بعض النقاط الموجودة من أن يكون النظام عالي الجودة وإلزام الدولة بالإشراف على ما هو متعلق بالصحة، وحتى النص المرسل من نقابة الأطباء للجنة الخمسين بدأته بعبارات إنشائية عامة لا جدوى منها منقولة من دستور الإكوادور وخلا من نقاط هامة أهمها إلزامية مجانية العلاج في حالات الطوارئ ومراقبة الدولة للمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وكذلك دون أي ضمان أن توفر الدولة الأدوية والأمصال الفاعلة الآمنة وسهولة الحصول عليها، بدون دخول في متاهته الصياغة الدستورية.
وأكد على أن المواد الخاصة بالصحة يجب أن تنص على النقاط الرئيسية التالية..
الحق في الصحة حق أصيل للمواطن تلتزم الدولة بكفالته للمواطنين بنظام صحي عادل مع توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز تتوافر فيها معايير الإتاحة والجودة والحماية والتطور والمتابعة ، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية نسبة لا تقل عن المعدلات العالمية في الدول المماثلة اقتصاديا واجتماعيا.
بالإضافة إلى ضرورة النص على أن يحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتكفل الدولة بإنشاء مظلة تأمين صحي اجتماعي شامل ويكون مجانا لجميع الفئات التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور والمتعطلين والأطفال والمسنين وان تعمل الدولة بالنهوض بمقدمي الخدمات الصحية علميا واجتماعيا، وتخضع جميع المنشآت والمنتجات والمستلزمات المتعلقة بالصحة على إشراف ورقابة الدولة، وتضمن الدولة توفير الأمصال والأدوية الفاعلة الآمنة والحصول عليها، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع الخطط والسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها.