قيادى بالمصرى الديمقراطى يتقدم بمقترح لتعديل مواد الصحة بالدستور

عقد عدد من خبراء الصحة بمختلف الأحزاب اجتماعا مغلقا مساء أمس الجمعة بمقر حزب الوفد، وتم من خلاله ورشة عمل من أجل تعديل مادة الصحة فى الدستور المصرى.
وخلال الاجتماع تقدم أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق وعضوالمكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى، بمتقرح تم الاتفاق على بنودة وإحالته للصياغة جاء كالتالى.. "المادة 62 من دستور 2012 الخاصة بالصحة كانت مادة كارثية لا تقر أن حق الصحة هو حق أصيل للمواطن المصرى، وكان يفهم منها أن العلاج بأجر هو الأساس والعلاج المجانى هو الاستثناء"؛ حوت المادة على عبارات مطاطية لم يحدد فيها من هم غير القادرين المستحقين مجانية العلاج، ولا حدد نسبة محددة من إنفاق الدولة على الصحة.
تجاهل أيضا نص المادة "إلزام الدولة بالنهوض علميا واجتماعيا بمقدمى الخدمة الصحية"، وغاب فيها ما هو منصوص عليه فى معظم دساتير العالم بخصوص الرعاية الصحية من عناصر الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور لكل عناصر الخدمة، وأغفل كذلك كل عناصر الحوكمة والرقابة المجتمعية.
وجائت لجنة العشرة لتعديل المادة وكانت المادة 17 فى التعديل الذى يعرض على لجنة الخمسين مثلها مثل المادة 62 فى دستور 2012 مليئة بعبارات مطاطية مثل غير القادرين دون تحديد من هم غير القادرين من أجل مجانية العلاج ونسبة كافية من الموازنة دون التحديد ما هو الكافى.
ويضيف، "بل تجاهل التعديل بعض النقاط الموجودة من أن يكون النظام عالى الجودة وإلزام الدولة بالاشراف على ما هو متعلق بالصحة، وحتى النص المرسل من نقابة الأطباء للجنة الخمسين بدأته بعبارات إنشائية عامة لا جدوى منها منقولة من دستور الإكوادور وخلا من نقاط هامة أهمها إلزامية مجانية العلاج فى حالات الطوارئ ومراقبة الدولة للمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وكذلك دون أى ضمان أن توفر الدولة الأدوية والأمصال الفاعلة الآمنة وسهولة الحصول عليها، بدون دخول فى متاهته الصياغة الدستورية.
وأكدعلى أن المواد الخاصة بالصحة يجب أن تنص على النقاط الرئيسية التالية.. الحق فى الصحة حق أصيل للمواطن تلتزم الدولة بكفالته للمواطنين بنظام صحى عادل مع توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز تتوافر فيها معايير الإتاحة والجودة والحماية والتطور والمتابعة. وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية نسبة لا تقل عن المعدلات العالمية فى الدول المماثلة اقتصاديا واجتماعيا.
يحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتكفل الدولة بإنشاء مظلة تامين صحى اجتماعى شامل ويكون مجانا لجميع الفئات الذى يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور والمتعطلين والأطفال والمسنين.
تعمل الدولة بالنهوض بمقدمى الخدمات الصحية علميا واجتماعيا، وتخضع جميع المنشآت والمنتجات والمستلزمات المتعلقة بالصحة على إشراف ورقابة الدولة، وتضمن الدولة توفير الأمصال والأدوية الفاعلة الآمنة والحصول عليها، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع الخطط والسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها.