«أطباء القاهرة» تطالب بتعديل مواد «الصحة» في الدستور الجديد

طالب أعضاء بنقابة أطباء القاهرة، «لجنة الخبراء» المكلّفة بمراجعة مواد الدستور وتنقيحها من المواد المختلف عليها بين القوى السياسية، بتعديل مواد «الصحة» في الدستور الجديد، وأبدوا استياءهم الشديد مما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول صياغة هذه المواد بمسودة الدستور المعدل. وقالت النقابة في بيان صادر عنها، الأحد، إن «صياغة مادة الصحة في الدستور المعدل سيئة جدًا ولا تختلف كثيرًا عن صياغتها في الدستور الإخواني، وذلك لورود بعض العبارات مثل (نسبة كافية من الموازنة العامة)»، مشيرة إلى أن «هذا النص عائم، والحكومات السابقة كانت ترى أن النسبة المخصصة للصحة في الموازنات المتتالية هي (نسبة كافية)، لذا لابد من النص على أن تكون نصيب الصحة في الموازنة لا يقل عن المعدلات العالمية، أو تحديده برقم لا يقل عن 15%». وأشار البيان إلى أنه «لم يتم النص في مادة الصحة المعدلة على توحيد كل القطاعات المقدمة للخدمة الصحية في نظام صحي موحد، توفيرًا للإهدار في الموارد المادية والبشرية وهدر الإمكانيات، ولضمان تكوين منظومة صحية موحدة عالية الجودة»، لافتاً إلى أن «نص المادة تجاهل المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي يجب توافرها في منظومة صحية سليمة وهي (الإتاحة، والمقبولية، والجودة، والحماية، والتطور)، وتم النص عليها في الدساتير الحديثة». وأكد البيان أن «الدستور المعدل تغافل ذكر نظام التأمين الصحي الشامل، كما لم يقم بتعريف مصطلح (غير القادرين) المستحقين لتطبيق هذا القانون عليهم»، مطالبةً بتعريفهم بأنهم «فئات المواطنين ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة». وتابع: «النص لم يذكر أي شيء يخص مقدمي الخدمة الصحية من حيث النهوض بهم علميًا أو اجتماعيًا وضمان أجور كريمة لهم، وهذا هو أول خطوات إصلاح المنظومة الصحية الحالية، كما أغفل دور النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في وضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها». واقترحت النقابة تعديل صياغة مادة «الصحة» كالتالي: «تعد الرعاية الصحية جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، ويكون التأمين الصحي مجانًا لغير القادرين (الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور)». وتابع البيان سرد الصياغة المقترحة: «على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها». ولفتت النقابة في بيانها إلى أن «هذا النص المقترح تم تقديمه من قبل إلى (تأسيسية) الدستور المعطل بعد تنظيم ندوة وورشة عمل قامت بدراسة حوالي 20 دستورًا من دساتير العالم، وحضرها الدكتور خيرى عبد الدايم ، نقيب الأطباء الحالي وعضو اللجنة التأسيسية الماضية، وتم تسليم نص هذه المادة لجميع الأطباء أعضاء اللجنة التأسيسية ولكن تم تجاهلها».