"أطباء القاهرة": صياغة مادة الصحة بالدستور المُعدل "سيئة للغاية"

استنكرت نقابة أطباء القاهرة مسودة صياغة المادة المتعلقة بالصحة بالدستور المصرى المعدل، والتى نشرت فى عدد من وسائل الإعلام بالصياغة التالية: "مادة 17 " تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون"
وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن هذه الصياغة لمادة الصحة تعد سيئة للغاية، ولا تختلف كثيرا عن صياغتها فى الدستور السابق، والتى تم الاعتراض عليها، لافتة الى وجود عدة عيوب للصياغة الجديدة على رأسها أن النص على ( نسبة كافية من الموازنة العامة ) يعتبر نصاً عائماً، لأن الحكومات السابقة كانت ترى أن النسبة المخصصة للصحة فى الموازنات المتتالية هى نسبة كافية، لذلك لابد من النص على أن تكون النسبة المخصصة للصحة فى موازنة الدولة لا تقل عن المعدلات العالمية أو تحديد هذه النسبة برقم محدد لا يقل عن 15 %.
وأشار البيان إلى أنه من ضمن العيوب التى تضمنتها المادة أيضا، عدم يتم تعريف غير القادرين ( يجب تعريفهم بأنهم من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة )، وعدم النص على أى شىء يخص مقدمى الخدمة الصحية من حيث النهوض بهم علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، كذلك لم يتم النص على أن يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع السياسات الصحية و متابعة تنفيذها، مما يعتبر إهداراً لأحد أهم دعائم الدولة المدنية وهى توفير الرقابة المجتمعية.
وطالب البيان بتعديل صياغة مادة الصحة لتصبح على النحو التالى: "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء و يكون التأمين الصحى مجانا لغير القادرين ( الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور )، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة و المقبولية والجودة والحماية و التطور، وتعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط و السياسات ومتابعة تنفيذها".