"المالية" تطلق برنامج لدفع مستحقات الموردين لدي الجهات الحكومية إلكترونيا

كشف رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية محمد فؤاد، عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية.
يأتي ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد إلى حسابات الموردين بالبنوك التجارية.
أضاف فؤاد انه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية.
وقال إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الالكترونية، لافتا إلى انه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من أولي ثمارها إدراج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات علي بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية ، بما يسمح بمزيد من حسن إدارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه.
من جانبها أشارت سمر عادل مدير أول العمليات إلي أن الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد علي مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة.
وأشارت داليا فؤاد مدير أول المشروعات إلى أن الوفد ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني ، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي، بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمي الأعمال البنكية عبر الانترنت 150 مليون شخص فضلا عما يزيد عن أربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليا من خلال الانترنت.