"المالية" تطلق برنامجًا لدفع مستحقات الموردين لدى الجهات الحكومية إلكترونيًا

كشف محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية، عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد لحسابات الموردين بالبنوك التجارية.
وقال فؤاد إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الإلكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الالكترونية.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة الدولة، والتي من أولي ثمارها إدراج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.
وأوضح فؤاد أنه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرًا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية.
وبين أن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية ، بما يسمح بمزيد من حسن ادارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه.
من جانبها، أشارت سمر عادل مدير أول العمليات إلى أن الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد على مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة.
وأشارت داليا فؤاد، مدير أول المشروعات، إلى أن الوفد ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي، بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمي الأعمال البنكية عبر الإنترنت 150 مليون شخص فضلا عما يزيد عن اربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليًا من خلال الإنترنت.