حددت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري جلسة 2 سبتمبر لنظر أولى جلسات 4 دعاوى قضائية والتي طالبت جميعها بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر والقدس العربية وأحرار 25 يناير. إختصمت الدعوى رقم 67743 لسنة 67 قضائية كل من وزيري الاستثمار والإعلام ورؤساء قنوات الجزيرة مباشر مصر وأحرار 25 يناير والقدس بصفتهم. وذكرت الدعوى أن هذه القنوات لا تمتلك أى تراخيص للبث في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعاً. كان مجلس الوزراء طلب من الجهات المعنية النظر في مدى قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مُباشر مصر، وشرعية مُمارستها للعمل على الأرض المصرية وتوجهاتها التي لاقت استهجاناً من الشعب المصري لتهديدها لأمنة واستقراره ووحدته الوطنية.