أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات أكد فيه علي شجب الشعب المصري بمختلف طوائفه الافعال الارهابية والسلب والنهب والدمار الذي لحق بمختلف المحال التجارية والمنشئات الصناعية والخدمية عقب ثورة 30 يونيو المجيدة والتى أدت لفقدان العديد من أبناء مصر وأسرهم مصادر دخلهم وسبل معيشتعم إلى جانب أثر ذلك السلبى على الاقتصاد المصرى ككل. وجاء في البيان أنه للأسف نرى اليوم نوعا جديدا من التدمير المثيل فى الأثر يستهدف بعض المنشئات الصناعية والتجارية والخدمية، بدعوى انتماء بعض المساهمين لفصيل سياسى معين، او لجنسية بعض المساهمين وكونهم من دول لا تدعم مصر فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخنا. ويناشد الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، أبناء مصر الأوفياء، ووسائل الإعلام مراعاة أن أى شركة، بغض النظر عن مساهميها، هى منشأة مصرية، وجزء من الاقتصاد القومى، تخلق فرص عمل لأبنائه فى وطنهم، وتفتح بيوت أسر مصرية، وتوفر منتجات وخدمات نحن فى اشد الحاجة اليها، كما ان بعضها يقوم بالتصدير موفرا العملة الاجنبية التى تدعم الاحتياطى الذى تناقص خلال العامين الماضيين. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومحمد ذكى السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن كل منتسبى الاتحادين هم شركات وطنية، انشئها مستثمرون، مصريون كانوا أم أجانب، يدعمون مسيرتنا للتنمية، ويخلقوا فرص عمل لابنائنا، ولذا لابد من دعمهم، لينموا ويتوسعوا ويدعموا الاقتصاد ويخلقوا المزيد من من فرص العمل ليعود الاقتصاد المصرى اقوى مما كان، وتتبوء مصر المكانة التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى. وأوضح الوكيل والسويدى ان المصنع والمتجر والمنشاة الخدمية هى اصول مصرية على ارض مصر بغض النظر عن مالكها، توفر فرص عمل لاكثر من 20 مليون من ابناء مصر وان العديد من تلك المنشئات هى شركات مساهمة، يساهم بها الاف من أبناء مصر الى جانب البنوك المصرية. لذا يجب علينا جميعا ان ندعمها لا ان نحاربها. وأكد الوكيل والسويدى أنه قد حان وقت حمل المعاول للبناء لا للهدم، فالاقتصاد المصرى لن يتحمل اكثر من ذلك.