غرفة الصناعات الهندسية المصرية تناقش سبل التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية اليوم ندوة لمناقشة أهمية دعم الحكومة الأمريكية للاقتصاد المصري حيث يعد هذا الحدث فرصة للمسؤولين الأميركيين للإستماع إلى آراء رواد الصناعة المصرية حول مستقبل تنمية الاقتصاد المصري.
وقال والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الندوة ان الشباب المصري يحتاج إلى وظائف جيدة كما تحتاج مصر نمواً اقتصادياً فعالاً، وتلعب الصناعة دوراً رئيسياً في نمو الإقتصاد. مضيفا إن الولايات المتحدة تؤمن بمستقبل مصر ومن ثم ترحب بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية واشار نورث الى ان الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية الإقتصادية، ولذا فهي تعد عنصراً أساسياً في أي حوار يتعلق بتقدم مصر. مضيفا ان إتحاد الصناعات المصرية سيلعب دوراً هاماً في المرحلة المقبلة، ومن ثم سيشارك في معالجة المشاكل الرئيسية التي تعيق عملية التنمية الصناعية، ومن ثم سيكون سعيه لإصلاح هذه المشاكل ستكون ذو قيمة كبيرة للحكومة الجديدة.و قال إن حكومة الولايات المتحدة ستعمل مع المصريين من خلال وكالاتها المختلفة لمواجهة التحديات والعمل على إستقرار الإقتصاد، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز صحية ومحفزة على الإنتاج للأفراد، وذلك لضمان إستمرار عملية التنمية في مصر.
والجدير بالذكر ان غرفة الصناعات الهندسية تعد أنشط غرف إتحاد الصناعات المصرية. حيث يمثل أعضائها حوالي 70٪ من مجموع لصادرات و 40٪ من الواردات من مجمل أعضاء الإتحاد. وقد حشدت الغرفة، من خلال عقد ندوة اليوم، رجال الأعمال المهتمين، وقادة الصناعة وكبار أعضاء المبادرة وإتحاد الصناعات المصرية والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، وأصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة إحتياجات الصناعات المختلفة، وكيفية تيسيير جهود التنمية الإقتصادية.
و تدعم الحكومة الأميركية مبادرة مصر لتعزيز إقتصاد رائد ومؤهل للمنافسة العالمية، والذي بدوره سيعود بالفائدة على المصريين من خلال العديد من المشاريع. وتعمل مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر على خلق فرص عمل من خلال مشروعتها التي تهتم بالإستثمارات في الزراعة والسياحة. وتستثمر شركة ما وراء البحار للإستثمار الخاص فى مشاريع مصرية في مجالات: الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة، والقروض الصغيرة والمتوسطة. كما تدعم وزارة التجارة تقديم نماذج لأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التكتلات والسلوك المناهض للمنافسة في مجال الأعمال التجارية، لحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، ودعم القانون التجاري، وذلك من خلال برنامج تطوير القانون التجاري.