أعلن والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المسؤولة عن المعونة الأمريكية في مصر، أن الوكالة "تستهدف ضخ 250 مليون دولار خلال العام الجارى في مصر، بهدف دعم النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل على نطاق واسع، ودعم الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتوفير الرعاية الصحية". وقال نورث، في بيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تلقت "الوطن" نسخة منه، "يحتاج الشباب المصري إلى وظائف جيدة كما تحتاج مصر نمواً اقتصادياً فعالاً، وتلعب الصناعة دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد"، وأضاف نورث "إن الولاياتالمتحدة تؤمن بمستقبل مصر ومن ثم ترحب بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية". وتابع "تدعم الحكومة الأمريكية مبادرة مصر لتعزيز اقتصاد رائد ومؤهل للمنافسة العالمية، والذي بدوره سيعود بالفائدة على المصريين من خلال العديد من المشاريع. وتعمل مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر على خلق فرص عمل من خلال مشروعتها التي تهتم بالاستثمارات في الزراعة والسياحة. وتستثمر شركة ما وراء البحار للاستثمار الخاص (OPIC) في مشاريع مصرية في مجالات: الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة، والقروض الصغيرة والمتوسطة. كما تدعم وزارة التجارة تقديم نماذج لأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التكتلات والسلوك المناهض للمنافسة في مجال الأعمال التجارية، لحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، ودعم القانون التجاري، وذلك من خلال برنامج تطوير القانون التجاري". وأكد نورث "الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، ولذا فهي تعد عنصراً أساسياً في أي حوار يتعلق بتقدم مصر"، وأضاف "إن اتحاد الصناعات المصرية سيلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة، ومن ثم سيشارك في معالجة المشكلات الرئيسية التي تعيق عملية التنمية الصناعية، ومن ثم سيكون سعيه لإصلاح هذه المشكلات ستكون ذو قيمة كبيرة للحكومة الجديدة". وأكد نورث أن "حكومة الولاياتالمتحدة ستعمل مع المصريين من خلال وكالاتها المختلفة لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيزات صحية ومحفزة على الإنتاج للأفراد، وذلك لضمان استمرار عملية التنمية في مصر".