اتحادا التجارة والصناعة يطالبان بالحفاظ علي المنشآت الاقتصادية

ناشد اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية جميع المواطنين عدم التعرض للمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بدعوي انتماء بعض المساهمين لفصيل سياسي معين او أن جنسية بعض المساهمين لكونهم من دول لاتدعم مصر في الوقت الراهن.
وأكد الاتحادان ضرورة مراعاة ان اي شركة بغض النظر عن مساهميها, هي منشأة مصرية, وجزء من الاقتصاد القومي, وتسهم في توفير فرص عمل للمواطنين, وتوفر منتجات وخدمات تمثل ضرورة كبيرة, كما ان بعضها يقوم بالتصدير موفرا العملة الاجنبية التي تدعم الاحتياطي الذي تناقص خلال العامين الماضيين.
واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومحمد السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية في بيان مشترك اصدراه امس امام اعضاء الاتحادين ان المصنع والمتجر والمنشاة الخدمية هي اصول مصرية علي ارض مصر بغض النظر عن مالكها, توفر فرص عمل لاكثر من20 مليون من ابناء مصر وان العديد من تلك المنشأت هي شركات مساهمة, يساهم بها الاف من ابناء مصر الي جانب البنوك المصرية. لذا يجب علينا جميعا ان ندعمها لا ان نحاربها. واكد الوكيل والسويدي انه قد حان الوقت للبناء لا للهدم, فالاقتصاد المصري لن يتحمل اكثر من ذلك.