ننشر حركة تغييرات وزارة العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله على المذكرة التي أرسلها وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، لأكبر حركة تغييرات داخل الوزارة، والتي أطاحت بجميع المستشارين والمساعدين الذين قام بتعينهم الوزير الأسبق، أحمد مكي.
وجاءت هذه التغييرات استجابة لمطالب الكثير من القضاة، بضرورة تصحيح المسار داخل الوزارة وإعادة هيكلة إدارات الوزارة من جديد بتغيير المساعدين، والمستشارين الذين ينتمون للنظام السابق، والذين كانوا ينتمون لحركة أو تيار.
وأجرى القضاء الأعلى بعض التغييرات على المذكرة التي أرسلها المستشار وزير العدل، والتي تتضمن أسماء المستشارين الذين قام باختيارهم للعمل كمساعدين له بالديوان العام للوزارة، حيث اختار المجلس المستشار نصر الدين شعيشع، كمساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، بدل المستشار إبراهيم علي الدخميسي، المرشح من قبل وزير العدل، والمستشار عبدالرحيم الصغير زكريا، بدل يوسف عثمان عبدالله، كمساعد وزير العدل لمصلحتي الخبراء، والطب الشرعي.
والتغييرات التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى هي:
المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس "رئيس استئناف" مساعد أول لوزير العدل.
المستشار نصر الدين شعيشع مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
المستشار محمد على إبراهيم "رئيس استئناف" مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم.
المستشار محمد عادل رمزي الشوربجى "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
المستشار هشام محمد عباس أبو علم "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم.
المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى "نائب نقض" لشئون الكسب غير المشروع.
المستشار هانى حنا سدره عازر "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
المستشار د.فتحي المصري بكر العربي "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
المستشار عبد الرحيم الصغير "رئيس استئناف" مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء.
المستشار أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني "رئيس استئناف" مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان.
المستشار يحيى طاهر محمود خشبة "رئيس استئناف" مديرا لمركز المعلومات القضائي.