أرسل المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى، والتي تتضمن حركة التغييرات التي أجراها الوزير بين مساعديه، وتشمل أسماء مساعدي وزير العدل الجدد. ومن المقرر أن يتم عرض المذكرة، الاثنين، على مجلس القضاء الاعلى للموافقة عليها، حيث جاءت نص المذكرة التي حصل '' مصراوي'' على نسخة منها، كالآتي: تنص الفقرة الاولى من المادة 45 من قانون السلطة القضائية على أن تشغل وظائف مساعد اول ومساعد وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. كما تنص المادة 46 من ذات القانون على ان يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء واعضاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل، وبعد موافقه مجلس القضاء الاعلى. ولصالح العمل فقد رأي شغل وظيفة مساعد اول وزير العدل وبعض وظائف مساعدي وزير العدل ومدير مركز المعلومات القضائي ، وبندب كل من السادة المستشارين وهم: المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس ''رئيس استئناف'' مساعد أول لوزير العدل، والمستشار ابراهيم أبراهيم علي الخميسي، مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار محمد على ابراهيم '' رئيس استئناف'' مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، والمستشار محمد عادل رمزي الشوربجي '' نائب النقض'' مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام. كما نصت مذكرة التغييرات على: المستشار هشام محمد عباس ابو علم ''نائب نقض'' مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم، والمستشار ابراهيم محمد ابراهيم الهنيدي '' نائب نقض '' لشئون الكسب غير المشروع، والمستشار هاني حنا سدرة عاذر ''نائب نقض '' مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار فتحي المصري بكر العربي ''نائب نقض '' مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء، والمستشار أحمد حمدي السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني حقوق الانسان، والمستشار يحي طاهر خشبه مدير إدارة مركز المعلومات القضائي.