متعاملون يشكون من فراغ السلطة في بورصة مصر والرقابة المالية

يشكو متعاملون في سوق المال المصري وبعض أعضاء البورصة من فراغ السلطة في سوق المال منذ نهاية يونيو وهو ما يوقف أي خطوات للتطوير أو معالجة أي مشاكل طارئة قد تهدد سلامة التداولات في السوق.
كانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفاً لأشرف الشرقاوي وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفاً لمحمد عمران.
لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم حتي الآن عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو تموز مما يعني فراغ المنصبين عمليا.
وقال محمد عبد الرحمن مستثمر في بورصة مصر كيف يمكن الاستثمار في سوق لا يوجد به رئيس بورصة أو رقيب على السوق؟ كيف تطمئن على أموالك وأنت لا تعلم كيف يدار السوق أو من سيحافظ على اموالك من التلاعبات؟
وعزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر عاماً وهو ما أطاح بالحكومة التي هيمن عليها وزراء ينتمون لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للأخوان المسلمين.
وفي حديث مع رويترز بشرط عدم نشر إسمه قال أحد أعضاء مجلس إدارة بورصة مصر المنتخبين في أواخر يونيو "لم نعقد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. من سيوجه الدعوة للانعقاد؟ لا يوجد رئيس بورصة حتى يوجه الدعوة."
وأردف قائلاً "فراغ المناصب يمنع أي خطوات للتطوير. لو حدثت أي مشاكل غير تقليدية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية لا نستطيع التصدي لها دون وجود رئيس للبورصة أو رئيس للرقابة المالية."
لكن هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة الفائز بالتزكية في الانتخابات الاخيرة قال إن العمل يمضي بشكل طبيعي في السوق.
وقال السيد البورصة تسير على خير وجه حسب ما أعلم وهناك رئيس للبورصة بالفعل يسير الأعمال. إذا كان لا يوجد قرار رسمي بالتعيين فلابد ان يسرع المسؤولون أما بتثبيت رئيس البورصة الحالي أو تعيين رئيس جديد. الأمر الآن في يد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار.
لكن السيد الذي يمثل الشركات المقيدة في مجلس إدارة البورصة انتقد بشدة فراغ منصب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال "عدم وجود رئيس للرقابة المالية يفسد سوق المال. الهيئة في أسوأ أوقاتها وتؤثر على سوق المال. الشركات المقيدة تئن من بطء الإجراءات في الهيئة."
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بوزير الاستثمار في الحكومة الجديدة اسامة صالح للتعليق. كما لم يتسن على الفور الاتصال بعاطف ياسين للتعقيب.
وقال عضو مجلس إدارة البورصة الذي طلب عدم نشر اسمه "يستطيع أي متضرر من قرارات البورصة الأخيرة سواء بالغاء العمليات على بعض الأسهم أو عودة الحدود السعرية للبعض الآخر أن يطعن عليها وستؤيده المحكمة لعدم وجود رئيس بورصة رسميا. ما يحدث غير قانوني."
وتتركز سلطات إلغاء العمليات على الأسهم المشكوك في سلامتها في يد رئيس البورصة أو الرقابة المالية فقط.
وقال محمد معيط نائب الهيئة العامة للرقابة المالية لرويترز في وقت سابق من يوليو انه يتولى تسيير الأعمال في الرقابة وفقا للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة لحين تعيين رئيسا ومجلس إدارة للهيئة.
وعين معيط نائبا لرئيس الهيئة في ابريل نيسان لمدة عام.
وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة الاوراق المالية "ما يحدث الآن في سوق المال المصري هو تسيير فقط للأعمال ولكن ليس هناك أي تطوير. السوق تجمد الآن عند القواعد الموضوعة."
وقال عبد الرحمن المستثمر في بورصة مصر التي تعاني من شح التداولات والسيولة "لابد أن أرى استقرارا في البلاد وفي المؤسسات حتى أضخ أموالا جديدة في السوق."
ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وقال عنبة لابد من سرعة شغل المناصب الشاغرة في البورصة والرقابة. الوقت ليس في صالح سوق المال.