"رويترز": متعاملون يشكون من فراغ السلطة في البورصة المصرية والرقابة المالية

يشكو متعاملون في سوق المال المصرية وبعض أعضاء البورصة من فراغ السلطة في سوق المال منذ نهاية يونيو، وهو ما يوقف أي خطوات للتطوير أو معالجة أي مشاكل طارئة قد تهدد سلامة التداولات في السوق.
كانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عمران.
لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو، مما يعني فراغ المنصبين عمليا.
وقال محمد عبد الرحمن، مستثمر في بورصة مصر: "كيف يمكن الاستثمار في سوق لا يوجد بها رئيس بورصة أو رقيب على السوق؟ كيف تطمئن على أموالك وأنت لا تعلم كيف تدار السوق أو من سيحافظ على أموالك من التلاعبات؟".
وفي حديث مع "رويترز" قال أحد أعضاء مجلس إدارة بورصة مصر المنتخبين في أواخر يونيو: "لم نعقد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن، من سيوجه الدعوة للانعقاد؟ لا يوجد رئيس بورصة حتى يوجه الدعوة".
وأردف قائلا: "فراغ المناصب يمنع أي خطوات للتطوير، لو حدثت أي مشاكل غير تقليدية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية لا نستطيع التصدي لها دون وجود رئيس للبورصة أو رئيس للرقابة المالية".
لكن هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الفائز بالتزكية في الانتخابات الأخيرة، قال إن العمل يمضي بشكل طبيعي في السوق.
وقال السيد: "البورصة تسير على خير وجه حسب ما أعلم وهناك رئيس للبورصة بالفعل يسير الأعمال، إذا كان لا يوجد قرار رسمي بالتعيين فلابد أن يسرع المسئولون إما بتثبيت رئيس البورصة الحالي أو تعيين رئيس جديد، الأمر الآن في يد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار".
لكن السيد الذي يمثل الشركات المقيدة في مجلس إدارة البورصة انتقد بشدة فراغ منصب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال: "عدم وجود رئيس للرقابة المالية يفسد سوق المال. الهيئة في أسوأ أوقاتها وتؤثر على سوق المال. الشركات المقيدة تئن من بطء الإجراءات في الهيئة".
ولم يتسن ل"رويترز" على الفور الاتصال بوزير الاستثمار في الحكومة الجديدة أسامة صالح للتعليق، كما لم يتسن على الفور الاتصال بعاطف ياسين للتعقيب.
وقال عضو مجلس إدارة البورصة، طلب عدم نشر اسمه: "يستطيع أي متضرر من قرارات البورصة الأخيرة سواء بالغاء العمليات على بعض الأسهم أو عودة الحدود السعرية للبعض الآخر أن يطعن عليها وستؤيده المحكمة لعدم وجود رئيس بورصة رسميا، ما يحدث غير قانوني".
وتتركز سلطات إلغاء العمليات على الأسهم المشكوك في سلامتها في يد رئيس البورصة أو الرقابة المالية فقط.
وقال محمد معيط، نائب الهيئة العامة للرقابة المالية لرويترز في وقت سابق من يوليو، إنه يتولى تسيير الأعمال في الرقابة وفقا للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة لحين تعيين رئيس ومجلس إدارة للهيئة.
وعين معيط نائبا لرئيس الهيئة في أبريل لمدة عام.
وقال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة الأوراق المالية: "ما يحدث الآن في سوق المال المصرية هو تسيير فقط للأعمال ولكن ليس هناك أي تطوير، السوق تجمدت الآن عند القواعد الموضوعة".
وقال عبد الرحمن، المستثمر في بورصة مصر التي تعاني من شح التداولات والسيولة: "لابد أن أرى استقرارا في البلاد وفي المؤسسات حتى أضخ أموالا جديدة في السوق".
ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وقال عنبة: "لابد من سرعة شغل المناصب الشاغرة في البورصة والرقابة، الوقت ليس في صالح سوق المال".