طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل الحكومة المصرية بعدم ترحيل الأطفال السوريين المحتجزيين بمؤسسة المرج العقابية ، وتطالب الاكتفاء بتطبيق قانون الطفل المصرى عليهم ، خاصة وأن أسرهم يقيمون فى مصر ، وأن إقصاء الطفل عن أسرته يعرضه للخطر ويخل بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذى يعد من أقوى مبادئ الاليات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل مصر ... وأكد الائتلاف على أن ما يحدث من قبل الإخوان المسلمين فى إستغلال السوريين الفقراء والزج بهم فى أحداث العنف مقابل توفير الاحتياجات الاساسية لا يمكن أن يوصف إلا أنه أحد أشكال الاتجار بالبشر كما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية !! وكان هانى هلال – الأمين عام للائتلاف – قد ألتقى بعدد من المنسقيين السوريين المقيميين فى مصر ، الذين أكدوا على إحتمالية تورط بعض السوريين فى الاحداث ورفضهم التام لهذا ، وأنهم سيجتمعون يوم الثلاثاء القادم ويصدرون بياناً يؤكدون على موقفهم ويناشدون جموع السوريين البالغ عددهم 900 ألف فى مصر بعدم التورط فى أى اعمال عنف وعدم الاقتراب من مواقع الاحداث ، وعلى حق السلطات المصرية فى التعامل وفقاً للقانون الوطنى مع أى من السوريين المخالفين للقانون أو المتورطين فى أحداث العنف التى يقوم بها جماعة الاخوان المسلمين أو غيرهم فى مصر. كما طالب - هلال – بأهمية تشكيل لجنة تقصى حقائق يشارك فيها المجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل للوقوف على مدى تورط الأطفال السوريين المحتجزين ووقف إجراءات ترحيلهم الى تركيا أو لبنان أو الأردن وهو ما تم عرضه عليهم ، التزاماً من قبل الحكومة بتعهداتها الدولية تجاه حماية حقوق الأطفال على اراضيها. هذا ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على رفضه التام لارتفاع وتيرة التحريض المجتمعى ضد الأشقاء السوريين فى مصر بنفس القدر الذى يرفض فيه تورطهم بأى أعمال عنف فى الأحداث الجارية ... ويطالب الائتلاف الاعلام المصرى كافة بلعب دور فى رفع الوعى المجتمعى تجاه وضع السوريين فى مصر ومناشدة المجتمع بمعاملتهم معاملة الضيوف على أرض مصر ووقف العنف تجاههم.