منظمة حقوقية: المجلس العسكري انتهك القانون بعرض شهادات الأطفال المتهمين

رفضت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الثلاثاء، اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أطفال الشوارع بالعمل على تخريب مصر وإحراقها، وأدانت المؤسسة عرض شهاداتهم على وسائل الإعلام قبل البدء فى التحقيقات من قبل النيابات المختصة.
وقال رئيس المؤسسة، هاني هلال، إن عرض هؤلاء الأطفال على وسائل الإعلام يمثل مخالفة شديدة للقانون 126 لسنة 2008 حيث تنص المادة 116 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
كما استنكرت المؤسسة استغلال الأطفال فى كافة القضايا السياسية والمظاهرات وأكدت على دعمها ومساعدتها القانونية للأطفال المعروض أمرهم على النيابات المختلفة بهدف تحقيق المبادئ الأساسية لدعم إجراءات وآليات عدالة الأطفال.
وتحدث هلال عن أن استخدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأطفال لرواية شهادات حول أحداث مجلس الوزراء يعد انتهاكا لحقوق الطفل ومخالفة صارخة للقانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز إصدار أحكام مسبقة على الأطفال بتقاضيهم مبالغ مالية قبل إجراء تحقيقات في الواقعة.
وأعلن هلال عن وجود أكثر من 80 طفلاً من أطفال الشوارع أمام نيابة جنوب القاهرة دون وجود محام، مما يعد مخالفة صارخة لحقوق الطفل حيث لابد من التحقيق مع الأطفال في نيابة الأحداث وبوجود محامي، مشددا على أن أغلب الأطفال تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف يرتقى بعضها إلى مرتبة التعذيب.
قال هلال «المجلس العسكري يحاول أن يحل أزمة سياسية بتحميلها لأطفال الشوارع، فإذا كانت الداخلية والنيابة عاجزة عن الوصول إلى المجرمين الحقيقيين، فإن الجمعيات الحقوقية ستدافع عن هؤلاء الأطفال ضد أي انتهاك يتعرضون له».
وأشار إلى تفويض الائتلاف والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمجموعة من المحامين للدفاع عن هؤلاء الأطفال.