العقبات التي تحول دون التطبيق الفعلي لتعديلات قانون الطفل, بدأت أمس مناقشتها من خلال ورشة العمل التي تنظمها المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة . وتستمر لمدة ثلاثة أيام, والهدف الخروج بتوصيات عملية يتم عرضها علي جميع الجهات المعنية بعدالة الأحداث سواء كانت حكومية أو مدنية. ويتواكب ذلك مع اختتام المؤسسة للمرحلة الأولي من بروتوكول التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التي استمرت لمدة ثلاث سنوات, وتم من خلالها تدريب25 محاميا ومحامية من المجتمع المدني علي مفاهيم وأسس عدالة الأحداث والتدابير التمويلية البديلة عن الاحتجاز. وسيتحدث في الدراسة تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, وهاني هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل.