نقاط حديث حول أولويات السياسة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية

- توجيه الشكر للوزير محمد عمرو علي تحمله المسئولية في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
"الحكومة الحالية حكومة انتقالية تتحمل مسئولية تاريخية" في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصر.
1. عليها مسئولية الدفاع عن وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير 2011.
2. تخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية.
3. التعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة.
4. وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة القادمة، تمهيداً لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي هذا السياق، ستعمل وزارة الخارجية من خلال ثلاثة محاور هي:-
1. حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها.
2. العمل علي استعادة مصر لموقعها العربي الأفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري.
3. وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية
المحور الأول: نقل الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجي:-
1. شرح وتوضيح ونقل الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي لتطورات الثورة المصرية منذ 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التصحيحية التى استهدفت العودة إلى الأهداف التي خرجت ثورة 25 يناير ولتحقيق ذلك نعتزم تشكيل لجنة خاصة Task Force بوزارة الخارجية تتولي متابعة الصورة المصرية خارجياً وشرح التطورات المصرية تباعاً. وقد بدات الوزارة بالفعل فى اتخاذ خطوات إعلامية عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع كافة دول العالم. كما أن هناك مبادرات من شخصيات وطنية ورموز مصرية بارزة للمشاركة في شرح الموقف خارجياً.
‌أ- من أمثلة ذلك، اتصالي شخصياً مع أكثر من ثمانية وزراء خارجية عرب وأجانب خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن الاتصالات التي نجريها مع دول الإتحاد الإفريقي لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي غير العادل وتأكيد رفضنا له، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا المعني وتم تعميمه علي كافة دول الإتحاد الإفريقي. كما تم تكليف عدد (6) مبعوثين رفيعي المستوي بالتوجه إلي العواصم الإفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية، وتأكيد رفض القرار المشار إليه وضرورة العمل علي مراجعته بأسرع وقت ممكن.
‌ب- خطة عمل إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدني والمثقفين والشباب ورموز وطنية.
2. حث ومطالبة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصري في تطلعاته المشروعة في بناء ديمقراطية حقيقية راسخة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
المحور الثاني: استعادة موقع مصر العربي والأفريقي والمتوسطي ومواجهة القضايا الإقليمية وخاصةً المرتبطة بالأمن القومي المصري:-
1. هناك عدد من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم التى تحكم تحركنا الخارجي خلال المرحلة الانتقالية أهمها:-
‌أ- الانتماء العروبي لمصر.
‌ب- جذورنا ومصالحنا الإفريقية.
‌ج- هويتنا الإسلامية لغالبية الشعب المصري (تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2016).
‌د- أن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع الدولي تتعامل معه بإيجابية.
‌ه- الحوار الصريح في إطار من الندية.
‌و- استقلالية القرار المصري بتأمين تعدد البدائل والخيارات المتاحة دون الانعزال عن الشأن الدولي خاصة في الجوانب التي تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي مثل الغذاء، والطاقة، والمياه، وأدوات الدفاع عن السيادة.
‌ز- أن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون والمصالح المشتركة والحوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
2. هناك مجموعة من الأدوات و الأهداف التى نسعى لتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية:
‌أ. توظيف الزخم السياسي المتولد عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو بانتهاج سياسة خارجية نشيطة.
‌ب. اتخاذ زمام المبادرة بدلاً من رد الفعل.
‌ج. الإستفادة من أدوات القوي الناعمة في خدمة العمل الخارجي بما في ذلك الفنون والآداب والثقافة، ودور مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية.
‌د. إقامة حوار سياسي إقليمي ودولي عميق للسعي لإقامة نظام عالمي جديد تسهم مصر الثورة بحق في تشكيله على أسس ديمقراطية خلال الأعوام القادمة.
المحور الثالث: وضع أسس لرؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية:-
1. إجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية في إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية (دائرة دول الجوار/ دائرة الدول الأكثر تأثيراً في النظام العالمي/ دائرة باقي دول العالم)، وذلك بهدف تحديد أولويات وأهداف محددة لنا من تلك العلاقات، بما يسمح بإستثمار إيجابياتها والفرص التى تتيحها، ويتيح العمل علي حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم، ينطبق ذلك بوجه خاص علي دول الجوار التي يجمعنا بها هوية وإنتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية. يضاف إلي ذلك دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
2. وضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتى العام 2030، وبحيث تتضمن هذه الرؤية الشاملة الفرص والتحديات التي تواجه هذه السياسة مستقبلاً، وما يتطلبه ذلك من تحقيق توافق وطني حولها. ويرتبط بذلك صياغة جديدة للأهداف والبرامج والأدوات والسياسات المقترحة لهذه الرؤية المستقبلية تتناول كيفية التعامل مع متغيرات الواقع الإقليمي والعالمي.
3. ولوضع هذه الرؤية المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات بالإضافة إلي عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية كالمجلس المصري للشئون الخارجية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وغيره لتطوير هذه الرؤية المستقبلية، مع تركيز خاص علي الدور الإقليمي المصري في محيطها الشرق أوسطي والإفريقي والبحر متوسطي.
4. وضع تعريف دقيق للأمن القومي المصري الآن ومستقبلاً، بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التى نشهدها.
5. وفي سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والتهديدات القائمة، ويعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية أود الإشارة إلى القضايا التالية:-
أ- استعادة مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها ريادتها الفكرية والثقافية والمجتمعية، والعمل علي تعميق العلاقات مع شقيقاتها في كافة المجالات بشكل يسهم في مساعدة مصر في تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن استعادة العمل العربي المشترك يكون لمصر دورها الطبيعي في قيادته وتفعيله. وأود هنا الإعراب عن التقدير للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
ب- ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل، وفي نفس الوقت نحترم تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الإثيوبي الشقيق في مجال التنمية. ومن ثم، نتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح الجانبين. وسيتم البناء علي مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا يوم 18 يونيو 2013، خاصة سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (مصر/السودان/إثيوبيا) ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاث.
ج‌- تأكيد الانتماء المصري لإفريقيا والعمل علي استعادة مصر لمكانتها في القارة استناداً إلي دورها التاريخي كأحد الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والتىي احتضنت حركات التحرر الوطني الإفريقية. مع تأكيد ضرورة أن تقوم العلاقات بين مصر وشيقياتها الأفارقة علي المصالح المشتركة ومبدأ تحقيق المكاسب للجميع win win situation، وتفعيل دور القطاع الخاص في تعميق العلاقات التجارية والإقتصادية، فضلاً عن النظر في زيادة موارد الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا.
د‌- مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومواقف القيادة الفلسطينية الرامية إلى ضمان حصوله علي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وننطلق في ذلك من مبادرة السلام العربية وضرورة إجراء مفاوضات جادة وهادفة لها إطار زمني محدد مصحوبة بإجراءات إسرائيلية تعكس جديته وتؤدي إلى بناء الثقة.
ه-متابعة تطورات الأزمة السورية من واقع تأكيد وقوف مصر بشكل كامل إلي جانب الثورة السورية ودعم مطالبة الشعب السوري بالحصول علي حقوقه المشروعة في إطار ديمقراطية حقيقية تضمن المساواة بين كافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية، والتأكيد في نفس الوقت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يصون البلاد ويحافظ على وحدتها وسيادتها، من أجل استقرار الشرق العربي والشرق الأوسط.
و‌- تنشيط الدائرة الإسلامية في ظل رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي OI« التي تستمر حتى عام 2016، وبحيث يتم التركيز خلال رئاستنا علي عدة أهداف: كنشر قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، ومواجهة ظواهر الإسلاموفوبيا وكراهية الآخر (enophobia، وتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية والاستفادة من النماذج التنموية الناجحة بها، وحماية حقوق الأقليات المسلمة في العالم. مع تأكيد حرص مصر علي تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية دون استثناء طالما يستند ذلك إلي مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
ز‌- تأكيد الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية، من خلال العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة للبلاد وطرح مشروعات مصرية كبري، والحصول علي المساعدات المالية والفنية من الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل علي نقل التكنولوجيا وتوطينها. يرتبط بذلك إضافة دوائر جديدة تشمل توثيق العلاقات مع التجمعات الاقتصادية الإفريقية وفي مقدمتها "الكوميسا" ومجموعة البريكس (روسيا/البرازيل/ الهند/الصين/جنوب أفريقيا)، وغيرها من القوي الاقتصادية الهامة والبازغة كالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا.
ح‌- إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية، ليس من خلال استبدال طرف بطرف آخر وإنما ببناء علاقات مشاركة حقيقية مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند، والتي تستند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والانفتاح علي القوي الأخرى الصاعدة في ظل تعدد مراكز القرار والثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النظام العالمي، وبما يسمح بتوسيع هامش الحركة وتعدد البدائل أمام سياستنا الخارجية.
ط‌- ضرورة إقرار الأمن المتساوي لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، والتزام جميع الدول بمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار والانضمام إليها.
ي‌- النظر في إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يتناسب مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجه البلاد ومع مطالب المصريين بالخارج، ويسمح للوزارة التعامل بشكل أكثر سرعة وكفاءة مع هذه الأزمات، والتواصل السريع مع وسائل الإعلام المحلي والأجنبي. وتشمل إعادة الهيكلة المقترحة إجراء مراجعة كاملة للآليات الحالية وللهيكل التنظيمي للوزارة علي النحو التالي:-
- تمكين شباب الدبلوماسيين من المشاركة في بناء الوزارة والقيام بدور أكثر نشاطاً وفعالية في عملية إتخاذ القرارات في الوزارة وبما يسمح بإستمرارا عملية فرز القيادات وتمكين الصف الثاني والثالث بالوزارة للقيام بدوره من خلال ضخ دماء وأفكار جديدة غير تقليدية ترتقي بالعمل الدبلوماسيى وبدور وزارة الخارجية، جنباً إلي جنب قيادات الصف الأول.
- النظر في إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة في مجال نقل وتوطين التكنلولوجيا في مصر، خاصة من الدول القريبة في تطورها الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والثقافي من مصر كالهند والصين والبرازيل وغيرها، بما يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري.
3. رعاية مصالح المصريين في الخارج من خلال تكليف سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها العامة بالخارج بالاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الخدمات القنصلية التي تقدمها لأبناء الجاليات في الخارج وتعميق ربطهم بالوطن الأم كما يلي:-
- تنفيذ مقترح وزارة الخارجية بإنشاء "هيئة لرعاية المصريين في الخارج" لها ميزانية مستقلة للإنفاق علي توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج، وتغطية نفقات شحن الجثمانين إلي أرض الوطن بدون إجراءات. الأمر الذى يتطلب تمرير تشريع في هذا الشأن. وستعمل علي إيجاد مصادر تمويل مبتكرة، إلي جانب التمويل الحكومي للهيئة، كالقطاع الخاص، كما ستكون وزارة الخارجية من اولي المؤسسات التى سوف تساهم في ميزانية هذه الهيئة لتقديم الحماية القانونية للمصريين بالخارج.
- كما ستسعي الوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، إلي تسهيل مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
- وأود ان أعلن بهذه المناسبة تخصيص مبلغ 6 مليون جنيه مصري من ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي 2013 – 2014 كمبادرة من الوزارة لتوفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب محامين للدفاع عنهم، وسنبدأ بالجالية المصرية في السعودية التى تستضيف أكبر جالية مصرية في المنطقة العربية، تمهيداً لتعميمها علي كافة السفارات مع إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج والصندوق.
- كما أنتهز هذه الفرصة لاعلن بإسم كافة العاملين بالوزارة عن تبرعهم بأجر يومين كاملين لصندوق دعم مصر، ويشمل ذلك العاملين بالديوان العام والهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج والصندوقين المصري للتعاون الفني مع إفريقيا ومع دول الكومنولث، فضلاً عن جميع سفارات وقنصليات مصر بالخارج .
_________