وزير المياه الاثيوبي : لن تسمح بتحكم دولا بعينها في مياه النيل ويكون لها اليد العليا مستقبلا .. و البرلمان الاثويبي إعادة النظر في الاتفاقيات النيل السابقة

العادي لمبادرة حوض النيل في جوبا بحضور الدكتور برنابا ميريال بنجامين المتحدث باسم حكومة جنوب السودان وزير الاعلام والبث الاذاعي نائبا عن الرئيس سلفاكير ميارديت ووزير الموارد المائية والري بول مايوم ووزراء وومثلين عن دول حوض النيل حيث تسلمت جنوب السودان رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء دول حوض النيل من دولة روندا طبقا للترتيب الابجدي
و اقتصر التمثيل المصرى في اجتماعات وزراء مياه النيل على مشاركة رئيس قطاع مياه النيل الدكتور أحمد بهاء الدين الذي ترأس الوفد المصري ممثلا عن وزير الموارد المائية والري إلى جانب السفير المصري في جنوب السودان ايمن الجمال وممثلين عن وزارة الخارجية.
وأكد بهاء الدين في كلمة مصر امام وزراء النيل بجوبا أن مصر لم ولن تقف ضد مصالح أي دولة من حوض النيل في التنمية طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن المائي لمصر أو يضر بروح التعاون بين الجميع و أن مصر تلتزم التزاما كاملا بالتعاون الايجابي والمستمر مع كافة الاشقاء من حوض النيل، وتربطنا علاقات ثنائية واقليمية مع كافة دول حوض النيل".
و لفت أن مصر تعد من الدول الفقيرة مائيا وتعتمد اعتماد كاملا على نهر النيل وهو ما يضع مصر في موقف حرج بسبب الزيادة السكانية المطردة والتغيرات المناخية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على موارد مصر المائية مضيفا أن روح التعاون المكمل لللاردة السياسية والفهم المتبادل الذي كان موجودا منذ مبادرة حوض النيل حتى عام 2010 يستند إلى قصص نجاح وانجازات الذي يؤكد على تحركنا معا يدا بيدا.
و قال انه من المؤسف أن التوقيع الجزئي على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل (عنتيبي) خرقت قواعد التوافق التي التزمنا بتأسييسها في مبادرة حوض النيل وبالتالي تؤكد مصر أن التوقيع على عنتيبي ليس من مخرجات مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبيا على أساسيات أجنداتنا التوافقية وتجاوز كل الانجازات التي تحققت خلال سنوات التعاون".
و اوضح ان مبادرة حوض النيل ملك لكل دول الحوض وينبغي أن تبقى مظلة للتعاون بيننا بتطوير اتفاقية شاملة تخدم مصالح دول النيل ولا تتجاهل مصالح أي طرف لذلك تدعو مصر دول النيل لاتباع روح التعاون والتعامل مع المبادرة بنية طيبة والبحث عن الحلول الممكنة للتحدي الذي نواجهه الآن".
و اشار الي ان التعاون بين الدول كان يشجع المانحين لدعم المشروعات في اطار المبادرة ويزيد الاستثمارات المباشرة مما يؤكد أن مصر كانت تشجع مشروعات التنمية في الحوض اعتمادا على سياسة عدم الاضرار بالاخرين لصالح شعوب النيل.
من جانبه شدد اليمايو تننجو وزير المياه والطاقة الاثيوبي على أن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دولا بعينها في مياه النيل ويكون لها اليد العليا مستقبلا عليها، مضيفا أن ذلك لن يحقق الاستقرار والتنمية والاستفادة المرجوة من تنمية موارد مياه النيل
وأوضح أن اثيوبيا اتخذت خطوة مهمة عندما قام البرلمان بإعادة النظر مؤخرا في الاتفاقيات التي ابرمت خلال الحقبة الاستعمارية حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها , و أن قرار البرلمان كان من أجل الوصول لصيغة مستقلة وفقا لاحتياجات التنمية والنهضة في بلادنا.
و قال إن بلاده تلتزم التزاما كاملا تجاه دول حوض النيل لخدمة المصالح المشتركة مشيرا إلى أن اثيوبيا ساهمت بشكل كبير خلال ال 15 عاما الماضية بالعمل مع كافة الدول لتحقيق الاستفادة المرجوة من موارد مياه النيل دعيا كافة دول حوض النيل للالتزام بالعمل والتعاون المشترك لانجاز مشروعات التنمية في اطار مبادرة حوض النيل.
من جانب أخر، قال سيف حمد وزير الري السوداني الاسبق ومسئول ملف المياه في جمهورية السودان إن دولة جنوب السودان تلعب دور الوسيط لخدمة مصالح حوض النيل مضيفا أن الخرطوم وجوبا ملتزمتين بحل الخلافات بين دول حوض النيل.
لافتا أن دورنا هو تحقيق الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق التنمية خاصة في مجال استصلاح الاراضي والزراعة والثروة السمكية لكن هذه المشروعات ينقصها التمويل والاستثمار اللازم من جانب الدول المانحة.
ودعا الاطراف للعمل بجد لفتح أبواب النقاش والتعاون من أجل مشاركة تعتمد على نجاح كافة المشروعات والاهداف المشتركة بين الاعضاء.
و من جانبه قال بول مايوم وزير الموارد المائية والري إن جنوب السودان جزء من الثقافة والمجتمع الافريقي ضمن دول حوض النيل و أن انضمام بلاده لمبادرة حوض النيل يوفر لها فرصا قوية للتنمية والنهوض بالبلاد على المستوى الزراعي وتوليد الطاقة والتنمية المجتمعية والنقل النهري.
وأوضح أن جنوب السودان هذه المبادرة توفر فرص استثمارية متوقعة في مجال الطاقة عبر انشاء عدد من المحطات الهيدرومائية بطاقة تصل إلى 2100 ميجاوات، علاوة على فرص إقليمية تتعلق بالربط النهري الآمن والنقل وتطوير المجري الملاحي للنهر بطول جنوب السودان لتعزيز حركة التجارة الاقليمية وتنميتها
وأكد أن بلاده تدعم مشروع "دراسة البارو عطبرة السباط لتنمية مصادر المياه" التي تهدف لتعزيز تخطيط وإدارة مصادر المياه لمنطقة الأحواض الفرعية لدول حوض النيل الشرقي.
و من ناحية اخري أكد خبراء المياه الافارقة المشاركين فى اجتماعات وزراء مياه حوض النيل الحادي و العشرين بجوبا ان عدم حضور الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى فى فاعليات المؤتمر تعد خسارة كبيرة لمصر حيث انها كانت فرصة لعرض وجة النظر المصرية على دول حوض النيل حول النقاط الخلافية لاتفاقية عنتيبى والتى تعوق توقيع مصر عليها ..مؤكدين انها كانت فرصة لمصر لتسجيل موفقها الحالي و رؤيتها للخروج من الازمة التي تسببت في تجميد مصر انشطتها و مشاركتها في مشروعات مبادرة حوض النيل فضلا عن الرد على كل الاتهامات الموجة لمصر من بعض دول المنابع بانها تقف ضد التنمية بهذه الدول .
فيما اكدت مبادرة حوض النيل انه بانضمام دولة جنوب السودان الى دول حوض النيل والتوقيع على عنتيبى ستحصل على فوائد ومنافع متعددة منها فرص استثمارية واعدة فى عدد مجالات تتمثل في استصلاح 450 الف هكتار للزراعة فى منطقة بحر الجبل بالاضافة الى فرص كبيرة لاقامة 4 سدود مائية جديدة على النيل الابيض فى نفس المنطقة لتوليد طاقة كهرمائية تقدر باكثر 2100 ميجا واط فى مناطق لاكى وبدين وشوكولى وفولا .
كما اكدت المبادرة الى ان مشروع البارو اكوبو على نهر السوباط لتنمية الموارد المائية بدول حوض النيل سوف يعزز خطط التنمية بدول حوض النيل الشرقى حيث تم تخصيص 305 مليون دولار من بنك التمية الافريقى ومبادرة حوض النيل .
و اكد بيان للمبادرة دول حوض انها من المتوقع ان تنتهي من اعداد استراتيجية وخطة متكاملة لدمج الطاقة المولدة من جنوب السودان فى الشبكة الاقليمية للكهرباء مع الدول المجاورة وكذلك اعداد تقييم للجدوى الاقتصادية للربط الكهربائى بين اثيوبيا وجنوب السودان وما سينتجه سد كروما باوغندا والذى سيؤدى الى تحسين الموارد المتاحة من الطاقة الكهربائية النظيفة ليس فى جنوب السودان فقط ولكن فى المنطقة باثرها و التي من المتوقع ان تلبي الاحتياجات المستقبلية لجنوب السودان والتى تزيد عن 1000 ميجا واط .