أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، د.ياسر علي، الأربعاء 19 يونيو، في مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية، أن المركز في يسير في إطار التوجه الجديد بالتحول من مؤسسة تابعة للحكومة لمؤسسة تابعة للدولة. وقال: "نحن نستهدف منح المركز استقلالية ووسطية للعمل مع أجهزة الدولة المختلفة، سواء القطاع الخاص أوالقطاع الأهلي أوالشركاء الدوليين". وعبر د.ياسر، عت ترحيبه واعتزازه لمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع كل من سفارة بولندا بالقاهرة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية في تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام. وأشار إلى أن أهم عناصر نجاح تجربة التحول الديمقراطي والاقتصادي بدول شرق أوروبا تتمثل في التعاون مع الشركاء الدوليين خاصة الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي، بالاضافة للتوافق الوطني داخلها، واعتماد مبدأ الشفافية من جانب الحكومات لتعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة، بإلاضافة لتحقيق النزاهة، وعدالة القضاء، ودعم دور المجتمع المدني. أضاف: "نحن نحتاج مثل هذه التجربة لسرعة وسلامة عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي". وقال، أن الحكومة المصرية جاءت بتكليفين أساسين هما التصدي للمشكلات الآنية الضاغطة على حياة المصريين اليومية، وإرساء لقواعد الدولة العصرية من خلال تحقيق رؤية المصريين لثورتهم التي أشعلها التوقد لمستقبل أفضل. تابع: "ورغم الضغوط السياسية والاقتصادية القائمة، فقد حقق الأداء الاقتصادي قدرا من التحسن خلال العام الماضي، فارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6% خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% العام السابق ومتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام المقبل". أضاف، أن معدل التضخم تراجع إلى 7.1% عن عام 2012 مقارنة بحوالي 10% عن عام 2011. وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13,4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013. وأوضح د.ياسر، أنه رغم مؤشرات التحسن السياسية والاقتصادية، فلا يزال الاقتصاد المصري يواجه عدداً من التحديات الهيكلية، ومنها تراجع الاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة خدمة الدين.