قال الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الحكومة المصرية جاءت بتكليفين أساسين هما التصدي للمشكلات الآنية الضاغطة على حياة المصريين اليومية، وإرساء لقواعد الدولة العصرية من خلال تحقيق رؤية المصريين لثورتهم التي أشعلها التوقد لمستقبل أفضل. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإصلاحات الاقتصادية خلال فترة التحول الديمقراطي: "الدروس وقصص النجاح"، أنه رغم الضغوط السياسية والاقتصادية القائمة، فقد حقق الأداء الاقتصادي قدرا من التحسن خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6% خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% العام السابق ومتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام القادم ، أيضا تراجع معدل التضخم إلى 7.1% عن عام 2012 مقارنة بحوالي 10% عن عام 2011. وأوضح أن الاحتياطي من النقد الأجنبي قد ارتفع من 13,4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013. وإذا نظرنا إلى مؤشرات المالية العامة فنجد أن إجمالي الإيرادات الحكومية قد ارتفعت من 303 مليار جنيه خلال 2011/2012 إلى 396 مليار جنيه خلال العام الحالي، وقد تم زيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي من 35.9 مليار جنيه عام 2011/2012 ومتوقع أن يصل إلى 55.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012/2013. كما أن الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية زاد من 150 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى حوالي 183 مليار في موازنة العام الحالي. وفي مجال التحول الديمقراطي، تم إصدار قانون حماية الثورة ووقف الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور الذي يفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من الحقوق والحريات وبناء مؤسسات الدولة خاصة تلك المتعلقة بدعم جهود استقلال القضاء ومكافحة الفساد، وتنظيم أعمال الصحافة والإعلام وغيرها من الإصلاحات الهامة والمطلوبة في طريق التحول الديمقراطي. ورغم مؤشرات التحسن السياسية والاقتصادية، فلازال الطريق طويلا، حيث يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الهيكلية والتي زادت حدتها في مرحلة ما بعد الثورة، ومن بين تلك التحديات تراجع الاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب. فلا زالت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 13% في النصف الأخير من عام 2012 مقارنة ب12.4% خلال الربع المناظر من العام السابق، كما ارتفعت قيمة الدين المحلى بشكل كبير خلال عام 2011/2012 لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه، مقارنه بحوالي 658.3 مليار في 2007/2008. ويرتبط ذلك أيضا بعدد من التحديات السياسية المرتبطة بعدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة خاصة تلك التشريعية ممثلة في انتخابات مجلس النواب والمحليات. وأمام تلك التحديات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وليس النمو المتقطع الذي عانى منه الاقتصاد المصري طويلا والذي ارتبط بالتغيرات السياسية صعودا وهبوطا، وعلينا أن نتبنى استراتيجية مستدامة للتنمية الاقتصادية لمصر لا تسمح - مهما تغيرت الحكومات أو الأشخاص - بأن تؤثر سلبا على مسيرة التنمية في هذا الوطن.
