قال د.ياسر علي – رئيس مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار انه رغم الضغوط السياسية والاقتصادية القائمة، فقد حقق الأداء الاقتصادي قدرا من التحسن خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6% خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% العام السابق ومتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام القادم ، أيضا تراجع معدل التضخم إلى 7.1% عن عام 2012 مقارنة بحوالي 10% عن عام 2011. كذلك وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13,4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013 .
وأضاف "علي" انه إذا نظرنا إلى مؤشرات المالية العامة فنجد أن إجمالي الإيرادات الحكومية قد ارتفعت من 303 مليار جنيه خلال 2011/2012 إلى 396 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وقد تم زيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي من 35.9 مليار جنيه عام 2011/2012 ومتوقع أن يصل إلى 55.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012/2013 و أيضا زاد الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية من 150 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى حوالي 183 مليار في موازنة العام الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته أمس اثناء المؤتمر الاقتصادي للاستفادة من تجربة دول الفايسجراد و الذي نظمه مركز المعلومات بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتحت رعاية د.عمرو دراج – وزير التخطيط و التعاون الدولي.
و أشار "علي " الي انه رغم مؤشرات التحسن السياسية والاقتصادية، فلا زال الطريق طويلا حيث يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الهيكلية والتي زادت حدتها في مرحلة ما بعد الثورة، ومن بين تلك التحديات تراجع الاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
فلا زالت معدلات البطالة مرتفعة حيث بلغت 13% في النصف الأخير من عام 2012 مقارنة ب12.4% خلال الربع المناظر من العام السابق كما ارتفع ارتفعت قيمة الدين المحلى بشكل كبير خلال عام 2011/2012 لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه, مقارنه بحوالي 658.3 مليار في 2007/2008.
و اوضح "علي " انه أمام تلك التحديات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام... وليس النمو المتقطع الذي عانى منه الاقتصاد المصري طويلا والذي ارتبط بالتغيرات السياسية صعودا وهبوطا ... و تبنى إستراتيجية مستدامة للتنمية الاقتصادية لمصر لا تسمح - مهما تغيرت الحكومات أو الأشخاص - بأن تؤثر سلبا على مسيرة التنمية.
وأكد "علي " علي أن الحكومة المصرية جاءت بتكليفين أساسين هما التصدي للمشكلات الآنية الضاغطة على حياة المصريين اليومية، وإرساء لقواعد الدولة العصرية من خلال تحقيق رؤية المصريين لثورتهم التي أشعلها التوقد لمستقبل أفضل.
