شهد العام 2012 وضعاً اقتصادياً صعباً حيث مرت البلاد بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة، والتى تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافى لزيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى. فالاقتصاد خلال العام المالى 2011/2012، وفقًا للتقرير السنوى للبورصه المصرية، حقق نمواً بنحو 2.2% وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه "1.8%" إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى. كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التى دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012. وذكر التقرير ، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أنه مع تلك الصعوبات الاقتصادية تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوي العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012 مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على قيمة الجنيه المصرى . أضاف التقرير أنه فى وسط تلك الأحداث فتبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام 2007، وتعتبر تقريباً هى القطاع الوحيد فى الاقتصاد الذى تمكن من النمو بهذا المستوى فى وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التى شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) فى 2012. وشهدت البورصة تحسناً في أحجام التعاملات خلال عام 2012 حيث حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه خلال العام الماضي. بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، رابحا نحو 82 مليار جنيه، بارتفاع قدره 28% وبما يمثل حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالي. كما حققت كمية تداول قياسية بلغت 34 مليار ورقة مالية خلال عام 2012 مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية خلال عام 2011. و استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسى على غالبية التداول فى السوق مسجلة 166.5 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011. كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسى نحو 33 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 17 مليار ورقة مالية فى عام 2011. أما سوق خارج المقصورة فقد حقق قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه العام الماضى. كما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية خلال 2012 مقارنة بنحو 1.6 مليار ورقة مالية خلال العام الماضى. وشهدت بورصة النيل "سوق الشركات المتوسطة والصغيرة" ارتفاعاً نسبياً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى، لتسجل قيمة تداول قدرها 247 مليون جنيه خلال عام 2012 مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011.
