كشف التقرير السنوي للبورصه المصريه علي انها سجلت مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة فى نهاية العام مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012. كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% فى نهاية العام الحالى مقارنة بنحو 9.1% فى بداية العام . وبالرغم من ذلك تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 3.16% فى المتوسط فى نهاية سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%. بينما سجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية بلغ (12.80 مرة) مقارنة بنحو 14.44 مرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و12.39 مرة للأسواق الناشئة في نهاية سبتمبر 2012. واشار التقرير ان البورصه المصريه شهدت تحسناً في أحجام التعاملات خلال عام 2012 حيث حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما حققت البورصة المصرية كمية تداول قياسية بلغت 34 مليار ورقة مالية خلال عام 2012 مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 5.6مليون عملية خلال عام 2011. وتفصيلا لما سبق فقد استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسى على غالبية التداول فى السوق مسجلة 166.5 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011، والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى السوق الرئيسى بقيمة 19 مليار جنيه فى مايو 2012. كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسى نحو 33 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 17 مليار ورقة مالية فى عام 2011. أما سوق خارج المقصورة فقد حقق قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.5مليار جنيه العام الماضى. كما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية خلال 2012 مقارنة بنحو 1.6 مليار ورقة مالية خلال العام الماضى. هذا وقد شهدت بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) ارتفاعاً نسبياً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى، لتسجل قيمة تداول قدرها 247 مليون جنيه خلال عام 2012 مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011. بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى بارتفاع قدره 28% وبما يمثل حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالي