تراجع كبير فى حجم التداول بالبورصة فى 2011

شهدت البورصة انخفاضاً ملحوظاً فى أحجام التعاملات خلال عام 2011، حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، ولصحة المقارنة يجب الأخذ فى الاعتبار أن البورصة المصرية قد توقفت عن العمل بعد الثورة المصرية لمدة 55 يوماً تقريباً.
كما حققت كمية التداول تراجعاً مماثلاً لتصل إلى نحو 18.5 مليار ورقة مالية خلال عام 2011 مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 5.6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 10 ملايين عملية خلال عام 2010.
ويلاحظ أن أحجام التعاملات كانت فى ارتفاع متزايد بعد الثورة وحتى شهر يونيو، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها فى ديسمبر 2011، والذى يعتبر واحداً من أدنى مستويات البورصة على مدار عدة سنوات.
وتفصيلاً لما سبق فسجلت قيمة التداول فى السوق الرئيسى نحو 131 مليار جنيه خلال العام المنتهى مقارنة بنحو 273 مليار جنيه خلال عام 2010، كما سجلت كمية التداول فى السوق الرئيسى نحو 17 مليار ورقة مقارنة بنحو 28 مليار ورقة خلال العام الماضى.
أما سوق خارج المقصورة فشهد تراجعاً أكبر فى التعاملات خلال عام 2011 حيث حقق قيمة تداول قدرها 17.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 48 مليار جنيه العام الماضى.
ويرجع ذلك إلى انخفاض أحجام التعاملات فى سوق الأوامر بخارج المقصورة إلى نحو 463 مليون جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه العام الماضى، كما سجل سوق الصفقات قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه خلال 2011 مقارنة بنحو 43 مليار جنيه خلال العام الماضى.
كما انخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 مقارنة بنحو 488 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى بتراجع قدره 40% وبما يمثل حوالى 21% من الناتج المحلى الإجمالى.