148 مليار جنيه حجم تعاملات البورصة المصرية فى 2011

شهدت البورصة المصرية انخفاضا ملحوظا فى أحجام التعاملات خلال عام 2011، حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة تراجع بلغت 4. 53 فى المائة.. وذلك مع الوضع فى الاعتبار أن العام الحالى شهد توقفا للبورصة دام نحو 55 يوما.
وذكر التقرير السنوى للبورصة المصرية والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن كمية التداول سجلت تراجعا مماثلا لتصل إلى نحو 5. 18 مليار ورقة مالية خلال عام 2011، مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6. 5 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 10 ملايين عملية خلال عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن أحجام التعاملات كانت فى ارتفاع متزايد بعد الثورة وحتى شهر يونيو، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها فى ديسمبر 2011، والذى يعتبر واحدا من أدنى مستويات البورصة على مدار عدة سنوات، وسجلت قيمة التداول فى السوق الرئيسى نحو 131 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 273 مليار جنيه خلال عام 2010، كما سجلت كمية التداول فى السوق الرئيسى نحو 17 مليار ورقة مقارنة بنحو 28 مليار ورقة خلال العام الماضى، أما سوق خارج المقصورة فقد شهد تراجعا أكبر فى التعاملات خلال عام 2011، حيث حقق قيمة تداول قدرها 5. 17 مليار جنيه مقارنة بنحو 48 مليار جنيه العام الماضى.
ويرجع ذلك إلى انخفاض أحجام التعاملات فى سوق الأوامر بخارج المقصورة إلى نحو 463 مليون جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه العام الماضى.. كما سجل سوق الصفقات قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه خلال 2011 مقارنة بنحو 43 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأكدت البورصة المصرية أنها ستواصل جهودها خلال العام المقبل 2012 لتنشيط السوق، وأنها تضع على قمة أولوياتها تنشيط سوق السندات والعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق مثل الصكوك وصناديق المؤشرات.
وذكرت البورصة فى تقريرها السنوى عن عام 2011 والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنها ستستمر فى حملات التوعية والترويج لجذب شركات جديدة إلى البورصة واستثمارات محلية وعربية وأجنبية، ونوهت إلى أن قوة الشركات المقيدة تؤكد أن المستثمرين ينتظرون استقرار الوضع السياسى للعودة للسوق.
وعلى صعيد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل).. أوضح التقرير أن عدد الشركات المقيدة بها قد ارتفع بنحو الثلث خلال 2011 ليصل إلى 20 شركة مقيدة، بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، نتيجة لضعف السيولة فى بورصة النيل بسبب استخدام نظام المزايدة، والذى لم يتقبله المستثمرون بشكل كامل، ولفت إلى أن إدارة البورصة عدلت نظام التداول ليصبح مثل نظام تداول السوق الرئيسى، وكان لهذا التغيير بالغ الأثر فى الحفاظ على السيولة فى بورصة النيل وحمايتها من التراجع الكبير، الذى حدث فى معدلات السيولة فى السوق الرئيسى. وأشارت إلى وجود خطط لزيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل من خلال حملات الترويج، فضلا عن التوقعات بأن تحقق الاتفاقية التى وقعتها البورصة مع هيئة الاستثمار جذب شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يتجاوز عددها 8 آلاف شركة.