ياسر علي: رغم "الضغوط" ارتفاع معدل النمو وتراجع معدل التضخم

أكد الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن تجربة مجموعة (Visegrad-4) والتي تضم بلدان التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا تعد من التجارب المتميزة لعدد من الدول الأوربية التي تتقاسم القيم الثقافية والفكرية والجذور الحضارية المشتركة... والتي تعاونت معا لتمر بعملية تحول ديمقراطي واقتصادي ناجح - والذي تم في نفس الوقت ودون تأخير في أحد المسارين عن الأخر- من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية والأمنية، وكذلك تبادل المعلومات والتبادل الثقافي والعلمي.
جاء ذلك في كلمته التي القاها صباح الاربعاء أمام مؤتمر الإصلاح الاقتصادي خلال فترات التحول الديمقراطي والذي تناول الدروس المستفادة من مجموعة V4 حيث اوضح ان أهم عناصر نجاح تجربة التحول الديمقراطي والاقتصادي في دول شرق أوروبا في التعاون مع الشركاء الدوليين خاصة الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي، وسيادة التوافق الوطني داخل المجتمعات، وتحقيق الاستقرار السياسي الداعم للتحول الاقتصادي، والتواصل مع المواطنين، واعتماد مبدأ الشفافية من جانب الحكومات مما أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة. إضافة إلى تحقيق النزاهة وعدالة القضاء ودعم دور المجتمع المدني.
واضاف انه إذا كان هناك ما يمكننا أن نستفيده من هذه التجربة فإن مجموعة الدول العربية التي تمر بتجربة تحول الآن... خاصة مصر وليبيا وتونس لديها الفرصة في التساند المشترك وإقامة تعاون يسهم في سرعة وسلامة عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي، ويعزز التعلم من تجارب الآخرين وتشارك المعلومات والخبرات فيما بينهم.
واكد ياسر علي أن الحكومة المصرية جاءت بتكليفين أساسين هما التصدي للمشكلات الآنية الضاغطة على حياة المصريين اليومية، وإرساء لقواعد الدولة العصرية من خلال تحقيق رؤية المصريين لثورتهم التي أشعلها التوقد لمستقبل أفضل.
ورغم الضغوط السياسية والاقتصادية القائمة، فقد حقق الأداء الاقتصادي قدرا من التحسن خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6% خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% العام السابق ومتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام القادم ، أيضا تراجع معدل التضخم إلى 7.1% عن عام 2012 مقارنة بحوالي 10% عن عام 2011. . كذلك وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13,4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013 .
وقال: "وإذا نظرنا إلى مؤشرات المالية العامة فنجد أن إجمالي الإيرادات الحكومية قد ارتفعت من 303 مليار جنيه خلال 2011/2012 إلى 396 مليار جنيه خلال العام الحالي. وقد تم زيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي من 35.9 مليار جنيه عام 2011/2012 ومتوقع أن يصل إلى 55.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012/2013. أيضا زاد الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية من 150 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى حوالي 183 مليار في موازنة العام الحالي".
واستطرد موضخاً انه في مجال التحول الديمقراطي، تم إصدار قانون حماية الثورة ووقف الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر. هذا بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور الذي يفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من الحقوق والحريات وبناء مؤسسات الدولة خاصة تلك المتعلقة بدعم جهود استقلال القضاء ومكافحة الفساد، وتنظيم أعمال الصحافة والإعلام وغيرها من الإصلاحات الهامة والمطلوبة في طريق التحول الديمقراطي.
ويؤكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انه رغم مؤشرات التحسن السياسية والاقتصادية، فلازال الطريق طويلا. حيث يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الهيكلية والتي زادت حدتها في مرحلة ما بعد الثورة، ومن بين تلك التحديات تراجع الاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب؛ فلازالت معدلات البطالة مرتفعة حيث بلغت 13% في النصف الأخير من عام 2012 مقارنة ب12.4% خلال الربع المناظر من العام السابق كما ارتفع ارتفعت قيمة الدين المحلى بشكل كبير خلال عام 2011/2012 لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه, مقارنه بحوالي 658.3 مليار في 2007/2008. ويرتبط ذلك أيضا بعدد من التحديات السياسية المرتبطة بعدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة خاصة تلك التشريعية ممثلة في انتخابات مجلس النواب والمحليات.
وأمام تلك التحديات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام... وليس النمو المتقطع الذي عانى منه الاقتصاد المصري طويلا والذي ارتبط بالتغيرات السياسية صعودا وهبوطا ... وعلينا أن نتبنى إستراتيجية مستدامة للتنمية الاقتصادية لمصر لا تسمح - مهما تغيرت الحكومات أو الأشخاص - بأن تؤثر سلبا على مسيرة التنمية في هذا الوطن.