قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، إن قطاع الاتصالات في مصر سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القليلة القادمة حيث نسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلي حوالي 33 مليار جنية بنهاية عام 2014. وأضاف "حلمي" خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي عقد بالقاهرة وشارك فيه وزير التنمية المحلية و عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم والاتصالات عثمان لطفي ورئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .د. هشام سند أن هناك إستراتيجية جديدة وضعتها وزارته مع عدد من الجهات المهتمة بهذا القطاع والتي سوف يتم من خلالها تدشين عدد من المشروعات الحكومية باستثمارات تقدر ب 195 مليون جنية . وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف عدد من الحوافز الاستثمارية لجذب رجال الأعمال الأجانب عن طريق التشريعات الجديدة مع توافر البنية التحتية المناسبة في مجال الاتصالات. وأشار حلمي أن أهداف الإستراتيجية تتركز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المساهمة في تعميق الهوية الرقمية وحقوق الاتصالات ، تطوير قطاع الاتصالات بما يضمن جذب استثمارات جديدة تساعد الاقتصاد المصري على الخروج من كبوته الحالية . وأضح أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا خلال الفترة القادمة لتحقيق تلك الأهداف، بنسبة مساهمة 72%، لافتا إلى ضرورة تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على الاستدامة والشفافية في كل إجراء يتم القيام به مع القطاع الخاص من خلال تعميق الإطار التشريعي. وأكد حلمي أن تم توفير 8 ألاف فرصة عمل مباشرة و20 الف فرصة عمل مباشرة سيتم تحقيقها أواخر العام القادم مشددا أن يسعى للوصول الي 50 الف فرصة عمل بحلول عام 2018 وتوقع حلمي مع الاستمرار فى عمل مشروعات الخطة ستحقق أكثر من 10% زيادة على الناتج المحلي بقيمة 11 مليار جنية وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام .