قال المفكر السياسي د. مصطفي الفقي أن موضوع سد النهضة لا ينبغي أن يعالج قانونًا لأن المجتمع الدولي غير متحمس لموقف مصر وأن القوي الكبري داعمة لأثيوبيا وتنظر إليها كدولة فقيرة تحتاج للتنمية. وأشار خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين إلي أنه ليس لدي مصر سوي الدبلوماسية المباشرة التي تتجه مباشرة لأثيوبيا بعقلية جديدة لاحتواء الصورة السلبية التي تراكمت عن مصر لدي دول حوض النيل. وطالب مصر بأن تعلن أنها لا تمانع في إقامة السد ولكن بشرط أن يكون إنشائه مصلحة للجميع كما تعلن رغبتها في توقيع اتفاقيات تجارة مع أثيوبيا واستيراد اللحوم منها، مطالبًا بمدخل متكامل للتعامل مع قضية المياه. وقال الفقي أننا لن نستطيع إيقاف بناء السد لأنه لا يؤيد أحد مصر وحتي السودان أعطتنا ظهرها. وأضاف أننا في حاجة إلى منهج تنموي شامل للتعامل مع دول حوض النيل لأنه لم يعد من الممكن التعامل معها وفق المصالح المنفردة ولأن الاتفاقيات السابقة الخاصة بالمياه قد سقطت في العقل الأفريقي. ورفض الفقي اللجوء للمجتمع الدولي لأنه لن ينصف مصر مؤكدًا أنه لابد من الدبلوماسية المباشرة وسياسة احتواء أثيوبيا. ومن جانبه طالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين أن تبادر مصر بطرح هذه الاستراتيجية وتروجها على الجهات المانحة الدولية لاستقطاب التمويل لها بما يذيب الجليد في العلاقات المصرية مع دول حوض النيل ويؤدي إلى حل المشاكل بشأن المياه في إطار من المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة. وأوضح أبو العينين أن أحد المشروعات الكبرى التي يجب على مصر طرحها على دول حوض النيل هي إيقاف الفاقد الكبير في المياه في دول الحوض حيث يتجاوز ما يسقط من مياه على حوض النيل من مياه 1600 مليار م3 سنويًا وما يصل لمصر والسودان 84 مليار م3 فقط منهاأي 5% ، مشيرًا إلى ضرورة طرح مشروع لخفض الفاقد وزيادة إيراد النيل على دول الحوض والدول المانحة لتوفير تمويل بما يزيد من إيراد النيل لمصر ولباقي دول الحوض. وقال أبو العينين إن على مصر أن تتبنى عدة مسارات للتعامل مع قضية السد وأن تطرح مبادرات فنية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية واستغلال قوتها الناعمة للحفاظ على مصالحها المائية، وأضاف أن قضية المياه هي قضية حياة أو موت والشعب المصري بكافة فئاته يرفض المساس بالأمن المائي لمصر. وطالب أبو العينين مصر والسودان وأثيوبيا بالدخول في مفاوضات جادة وعاجلة من أجل الوصول إلى حلول تحقق مصلحة أثيوبيا في توليد الكهرباء لتنمية شعبها وفي نفس الوقت تمنع أي ضرر عن مصر والسودان مع استكمال الدراسات التي طلبتها اللجنة الثلاثية الدولية خلال زمن معين بما يسمح بمعالجة الأخطاء والنواقص التي أشار إليها التقرير النهائي للجنة بشأن تصميم السد وبنائه وما سيتسبب فيه من أضرار. وأكد السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية أن مصر تري ضرورة بدء تفاوض جاد ورسمي على مستوى الحكومات مع أثيوبيا للبحث في كيفية التعامل مع النواقص في مشروع السد الأثيوبي، مشيرًا إلى أننا في السابق كنا نتحدث عن الموضوع من النواحي الفنية لتحديد آثار السد على مصر، واليوم الملف ينتقل إلى الجانب السياسي لإقامة حوار بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان لدراسة كيفية التعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية والنواقص التي ذكرها بشأن السد. وأكد القمص دوماديوس بسخيرون سكرتير المجلس الملي بشبرا الخيمة على أنه لا يجب إغفال القوة الناعمة لمصر للتأثير على أثيوبيا، وأضاف أن قداسة الأنبا تواضروس الثاني كان يناقش بالأمس سبل مساهمة الكنيسة في حل الأزمة لأن هذا شأن وطني لنا جميعًا وللكنيسة المصرية تأثير إيجابي على الكنيسة الأثيوبية مؤكدًا أن الكنيسة المصرية جاهزة تمامًا ومستعدة للمساهمة في حل الأزمة وأنها تتضامن وستشارك في كل الجهود لحماية النيل.