"الحرية والعدالة" ترصد 20 طريقة للقوة الناعمة فى مواجهة سد النهضة

* تقديم الحقائق للرأى العام لنيل الدعم الشعبى الداخلى وكسر الشائعات
* مشاركة الخبراء فى صنع القرار لمواجهة الأزمة
* التوجه للدول المانحة لتمويل السد كورقة ضغط على إثيوبيا أو القيام بدور الوساطة
* إعداد إطار شامل لاحتياجات دول حوض النيل
* إعادة هيكلة الدور التعليمى لمصر فى دول الحوض
* بناء علاقات دبلوماسية قوية مع جنوب السودان
* تقييم الوضع الدولى والإقليمى ومعرفة اللاعبين الأساسيين
* بناء السياسة الخارجية المصرية وفق رؤية إستراتيجية لدور مصر الإفريقى
* معالجة خطايا "المخلوع" فى: استعداء الأفارقة وتقزيم دور مصر فى القارة
* توظيف أدوات القوة الناعمة لتأكيد أن علاقتنا بإثيوبيا مصيرية وإستراتيجية
* الخيار الدبلوماسى التفاوضى.. أفضل الخيارات
* إقامة شراكة اقتصادية تحقق مصالح البلدين
* تفعيل الدبلوماسية الشعبية مع الرسمية
* التعاون فى المجال الثقافى والإعلامى وخلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر
* تفعيل دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية
* اللجوء للتحكيم.. حل أخير
* استخدام القوة العسكرية.. مستحيل
* إعادة دراسة اتفاقية "عنتيبى" وحساب البدائل والمكاسب والخسائر
* قناة فضائية لدول حوض النيل وإثيوبيا وإذاعات موجهة لإفريقيا
كشفت قضية تحويل الحكومة الإثيوبية مجرى نهر النيل الأزرق كخطوة لبناء سد النهضة خطايا نظام المخلوع فى إدارة ملف المياه الذى خلف أزمة عميقة تقتضى حلا شاملا عميقا ومتدرجا.
التعامل مع الأزمة يطرح بقوة ضرورة توظيف جميع أدوات القوة الناعمة، وتضمن استمرار المسار التفاوضى والدبلوماسى وتأسيس شراكة اقتصادية وسياسية تقوم على مبدأ المنفعة المشتركة، والاستثمار داخل إثيوبيا فى مجالات البنية التحتية.
وبجانب إعلان الحقائق بشفافية للرأى العام للحصول على دعمه لمواقف القيادة السياسية، وحصار الشائعات، لا بد من التعاون فى مجال الثقافة والإعلام والفنون، وتأسيس قناة فضائية وإذاعات موجهة لدول حوض النيل، وتأسيس علاقات موازية مع دول القرن الإفريقى والقوى الدولية بما يدعم الموقف المصرى.
ويطالب خبراء الشئون الإفريقية بمشاركة الخبراء فى عملية صنع القرار، وبناء إستراتيجية جديدة مع دول حوض النيل لتعويض ما أفسده نظام المخلوع.
واستبعد الخبراء فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" الحل العسكرى، مؤكدين أنه غير وارد ومستحيل، وقالوا: إن الحل القانونى هو حل أخير.
أوراق الضغط
يرى د. بدر شافعى أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر تمر بموقف صعب؛ لأن الدبلوماسية المصرية فقدت الكثير من أوراق الضغط عبر العقود الثلاثة الماضية فى عهد نظام المخلوع.
وقال: لكن لا سبيل إلا طريق الدبلوماسية الناعمة؛ لأن العلاقة مع إثيوبيا أبدية، حيث تستقبل مصر منها 85% من مياه النيل، ومن ثم قطع أو توتر العلاقات معها ليس فى صالح مصر، مشيرا إلى أن مصر مطالبة بالبحث عن آليات للتعامل مع الموقف الإثيوبى الأخير، وهنا تبرز آلية الدبلوماسية الرسمية من ناحية والدبلوماسية الشعبية من ناحية ثانية، وأيضا دور المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة المصرية من ناحية ثالثة.
الطريق الدبلوماسى
وأكد "شافعى" ل"الحرية والعدالة" أن الدبلوماسية هى الخيار الأول والأهم، وتوظيف أدوات القوة الناعمة التى قد تصل لنتائج إيجابية، لافتا إلى أنه فى حالة تعذر ذلك وفشل هذه الأدوات، يمكن اللجوء للتحكيم الدولى، وتعد الآلية القانونية هى حل أخير.
ويؤكد أن التعامل العسكرى فكرة غير واردة، وتكاد تكون مستحيلة لأسباب تتعلق بالأمن القومى المائى، ولأسباب لوجيستية وجغرافية لعدم وجود حدود مباشرة بين البلدين.
علاقات موازية مع دول القرن الإفريقى
وتتضمن أدوات القوة الناعمة –وفقا لشافعى- جوانب أخرى؛ منها أن مصر تدعم موقفها التفاوضى من خلال إقامة علاقات موازية مع دول القرن الإفريقى، مثل أريتريا والصومال وجيبوتى والسودان، حتى تستشعر إثيوبيا أن مصر قوة فاعلة فى المنطقة وفى المحيط الإقليمى لها، ومن ثم لا تستطيع تجاهل مطالبها حتى لا تستخدم مصر هذه العلاقات كورقة ضغط .
وحول اقتراح البعض البدء بالضغط على إيطاليا والصين لتعاونهم فى بناء سد النهضة، أوضح "شافعى" أن لكل دولة مصالحها وحساباتها الخاصة، وأنه ليس من المصلحة الآن توتر علاقات مصر بدولة بحجم الصين، أو إيطاليا.
التحكيم.. حل أخير
وأشار إلى أنه فى ضوء المؤشرات الأولية لقضية سد النهضة والتقرير الفنى الثلاثى الخاص هناك نقاط تم التفاهم عليها، وأوصى التقرير بالتفاوض، ما يعنى تأجيل خيار النظر فى الحلول القانونية، واعتبار الخيار الدبلوماسى هو الخيار الأول.
شراكة اقتصادية
وشدد "شافعى" على أهمية الشراكة الاقتصادية من خلال مشاريع اقتصادية مشتركة وزيادة حجم التبادل التجارى، وبناء الطرق، مما يسهم فى تغيير الصورة الذهنية النمطية السلبية لدى المواطن الإثيوبى عن مصر والمصريين بعلاقات تحترم الإثيوبى وتتفهم ثقافته واحتياجاته.
دور الأزهر والكنيسة
تتضمن أدوات القوة الناعمة المستوى الثقافى، وتفعيل دور مؤسستى الأزهر والكنيسة، والتعاون المشترك فى مجال الثقافة والإعلام، والعمل على تحسين صورة مصر لدى الإثيوبيين، وتغيير الفكر النمطى إزاء مصر كدولة فقط مستفيدة من المياه، وتأسيس قناة فضائية لدول حوض النيل وإثيوبيا، وإذاعات موجهة لإفريقيا باللغات المحلية، وعقد المؤتمرات الأدبية والمهرجانات الثقافية المتبادلة.
اتفاقية "عنتيبى"
وحول "اتفاقية عنتيبى" وكيفية التعامل معها كأحد مسارات إدارة الأزمة، أوضح "شافعى" أن موقف مصر منها يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة لتقييم المكاسب والخسائر منها، والاحتمالات المختلفة المترتبة عليها، متسائلا: هل من مصلحتنا عدم الانضمام إليها ونظل خارج هذا الصندوق كلية أم نوقع مع وضع تحفظات أم إعادة نظر فى الاتفاقية كاملة؟
وأضاف أن مصر لم توقع عليها حتى الآن، بينما إثيوبيا ودول الحوض الست وقعت وفى طريقها للتصديق عليها باستثناء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية.
وكشف "شافعى" أن لمصر ثلاثة تحفظات على اتفاقية عنتيبى، تتمثل فى: النص على الاتفاقيات السابقة المحددة لحصة مصر، وضمان حقوقها التاريخية صراحة، والإخطار المسبق لمصر عن أى مشروع، ولمصر حق الفيتو فى التصويت، مشيرا إلى إمكانية خلق كتلة تصويتية عن طريق تقوية العلاقات مع دول الحوض مثل بورندى والكونغو.
وأشار إلى أنه لو لم توقع مصر عليها فهى غير ملزمة بها، لكن لن تستفيد منها فيما يخص حصصها المائية ومشاريعها، وطرح "شافعى" دراسة فكرة إقامة تعاون داخلى ومشاريع مشتركة واستثمارات مصرية، وتعزيز ما يمكن تحقيقه فى إطار شراكة سياسية واقتصادية تعد الخيار الأفضل بمبدأ المنفعة المشتركة، وهى خيارات غير مكلفة وممكنة.
مراحل إدارة القوة الناعمة محليا وإقليميا ودوليا
وترى مروة يوسف -باحثة متخصصة فى الشئون الإفريقية بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن بداية تفكير دول منابع نهر النيل فى إقامة سدود كان مع بناء السد العالى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أجرت دراسات سنه 1964 عن إقامة سدود على طول النيل الأزرق؛ نكايةً فى مصر فى عهد عبد الناصر.
وقالت ل"الحرية والعدالة": إن سد النهضة "الألفية" الذى بدأت إثيوبيا فى إقامته منذ فبراير 2011 درس مرارا وتكرارا، وكان بمنزلة ورقة تهديد لمصر فى يد إثيوبيا، ويقع سد النهضة فى نهاية النيل الأزرق فى منطقة بنى شنقول جوموز على بعد يتراوح بين 20 و40 كم من الحدود السودانية، على ارتفاع يتراوح بين 500 و600 متر فوق سطح البحر.
مخاطر..
وتوضح "مروة" أنه لسد النهضة من الناحية الفنية مخاطر وأضرارا على مصر والسودان، بل على إثيوبيا نفسها، مشيرة إلى أن من مخاطره على مصر تقليل حصتها المائية البالغة 55 مليار متر مكعب بما يتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب، خاصة فى السنة الأولى من إنشاء السد، وذلك من أجل تخزين المياه فى بحيرة السد، خاصة فى وقت دخلت فيه مصر تحت خط الفقر المائى، وهو 500 متر مكعب للفرد فى العام، وهذا ينطبق أيضا على السودان .
وتشير إلى أن الفائدة الوحيدة لإثيوبيا من السد هو الكهرباء؛ حيث تهدف أديس أبابا إلى توليد نحو 45 ألف ميجاوات كهرباء، لكن من أضراره على إثيوبيا تكلفته العالية وتهجير 30 ألف إثيوبى، وإغراق بعض مناطق التعدين المهمة، وقصر عمر السد الذى يتراوح من 25 سنة إلى 50 سنة نتيجة الإطماء الشديد، بالإضافة إلى وقوع السد فى منطقة زلازل .
حكم "المخلوع" واستعداء الأفارقة
وكشفت "مروة" عن أن السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الإفريقية فى عهد المخلوع كانت تعانى خللا وعدم اكتراث؛ مما أدى إلى استعداء الكثير من الدول الإفريقية، خاصة إثيوبيا التى تطمح فى دور إقليمى ينافس الدور المصرى.
وأعربت عن أسفها لتجاهل الإدارة المصرية فى عهد المخلوع لواقع دول حوض النيل التى تسعى للتنمية، موضحة أنه رغم قيام الإدارة المصرية بمشروعات فى بعض الدول الإفريقية مثل أوغندا وإثيوبيا، إلا أنها غابت عنها الرؤية الإستراتيجية فى تنمية الدول الإفريقية، وكان عائدها على مصر أعلى، وهذا جعل الدول الإفريقية تشعر أن مصر تقوم باستغلالها.
وقالت "مروة": يضاف إلى ذلك دخول دول خارجية فى عملية صنع القرار الإفريقى، خاصة فى دول حوض النيل، وأهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى "إسرائيل" وغياب الدور المصرى .
روح الابتكار فى السياسة المائية الداخلية
ولفتت إلى أن اطمئنان الإدارة المصرية إلى حصة مصر من النيل أفقدها روح الابتكار فى السياسة المائية الداخلية، فلا توجد مشروعات على الأرض حول ترشيد المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى أو المياه الجوفية، مشيرة إلى أن مصر دخلت خط الفقر المائى قبل وجود سد النهضة، وسيتزايد هذا العجز المائى مع ازدياد السكان وبناء السد الإثيوبى .
مراحل استخدام القوة الناعمة
وشددت مروة على ضرورة توظيف أدوات القوة الناعمة من منطلق أن القوة الداخلية المصرية هى التى تصنع القوة الخارجية لمصر، واقترحت بدائل مرحلية آنية ومتوسطة وطويلة المدى، تتبناها الإدارة المصرية الجديدة..
ومن المقترحات العاجلة:
1- شرح حقيقة الوضع للشعب المصرى للحصول على دعم شعبى وكسر الشائعات حول هذه القضية .
2- إعلان تقرير اللجنة الثلاثية، وعرض الحقائق على الشعب وإتاحة المعلومات، حتى يتمكن الخبراء من تقديم اقتراحات تستفيد بها مؤسسات صنع القرار المصرية.
3- توضيح رد الفعل المصرى حول السد بشفافية بصرف النظر عن الاتجاه واليات العمل .
4- شرح ما إذا كان السد أمرا واقعا يجب على مصر التعامل معه، أم هناك مفاوضات حول استكماله، وفى الحالتين على الإدارة المصرية اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة مع إثيوبيا .
5- التوجه للدول المانحة لتمويل السد والدول ذات العلاقات القوية مع إثيوبيا كأوراق ضغط أو القيام بدور الوساطة.
وعلى المدى المتوسط اقترحت "مروة":
1- القضية المائية أكبر من سد النهضة، ويجب أن تدرس احتياجات دول حوض النيل فى إطار شامل مع التأكيد على احتياجات مصر المتزايدة من المياه .
2- تكثيف الدبلوماسية المصرية فى دول حوض النيل، وقراءة الوضع الإثيوبى الإقليمى بوضوح ومحاولة كسب إثيوبيا .
3- إعادة هيكلة الدور التعليمى لمصر فى القارة وتكثيفه فى دول حوض النيل، من خلال منح تعليمية فى المجالات العملية، بالإضافة إلى المنح الأزهرية الحالية.
4- ‌بناء علاقات دبلوماسية قوية مع جنوب السودان.
5- إعادة إدراك الوضع الدولى والإقليمى وحقيقة اللاعبين الأساسيين فيه وأهدافهم لمعرفة كيفية التعامل معها.
وعلى المدى الطويل اقترحت "مروة" :
1- إعادة بناء السياسة الخارجية المصرية على أساس رؤية إستراتيجية لدور مصر الإفريقى.
2- الدخول فى مشروعات مع دول حوض النيل تفيد الطرفين وفق إستراتيجية لتنمية كل دول الحوض .
3- التأثير فى التوجه الثقافى لشعوب دول حوض النيل ليكون لمصر تأييد داخلى يمتد لقادة هذه الدول .