أحزاب سياسية تطرح رؤيتها لحل أزمة السد الإثيوبي

كشفت عدة أحزاب سياسية عن رؤيتها المقترحة للتعامل مع قضية الأمن المائي المصري وبناء السد الإثيوبي.
وتبلورت مقترحات الأحزاب المشاركة في مجموعة من الخطوات التي ينبغي تحقيقها بشكل متزامن، حيث انصبت أغلب هذه الرؤى حول حل الأزمة بشكل دبلوماسي بالدرجة الأولى وضرورة بناء السياسة الخارجية المصرية وفق رؤية إستراتيجية لدور مصر الإفريقي.
ودعمت الأحزاب في مقترحاتها تشكيل وفود شعبية وبعثات لدولة إثيوبيا، واقترحت الأحزاب أن يكون الخيار العسكري هو أخر الحلول ولكنه ليس مستبعدا.
وكشف حزب الحرية والعدالة عن رؤيته للعبور من أزمة سد النهضة الإثيوبي وملف دول حوض النيل، حيث كشفت مصادر داخل الحزب عن أن رؤية الحزب تتمثل في 20 نقطة من أجل حل الأزمة بشكل دبلوماسي.
وأشارت المصادر إلى أن الرؤية تشمل تقديم الحقائق للرأي العام لنيل الدعم الشعبي الداخلي وكسر الشائعات، مشاركة الخبراء في صنع القرار لمواجهة الأزمة، وسرعة التوجه للدول المانحة لتمويل السد كورقة ضغط على إثيوبيا أو القيام بدور الوساطة.
ويرى الحزب في الرؤية التي قدمها لرئاسة الجمهورية من خلال مشاركة رئيس الحزب د.سعد الكتاتني، في اللقاء ضرورة إعداد إطار شامل لاحتياجات دول حوض النيل ، وإعادة هيكلة الدور التعليمي لمصر في دول الحوض، إلى جانب بناء علاقات دبلوماسية قوية مع جنوب السودان، وكذلك تقييم الوضع الدولي والإقليمي ومعرفة اللاعبين الأساسيين.
وشدد الحزب على ضرورة بناء السياسة الخارجية المصرية وفق رؤية إستراتيجية لدور مصر الإفريقي من خلال معالجة خطايا "المخلوع" في استعداء الأفارقة وتقزيم دور مصر في القارة، وتوظيف أدوات القوة الناعمة لتأكيد أن علاقتنا بإثيوبيا مصيرية وإستراتيجية، إلى جانب تغليب الخيار الدبلوماسي التفاوضي كأفضل الخيارات، و إقامة شراكة اقتصادية تحقق مصالح البلدين.
ودعا الحزب إلى تفعيل الدبلوماسية الشعبية مع الرسمية، التعاون في المجال الثقافي والإعلامي وخلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر وتفعيل دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وجعل اللجوء للتحكيم حل أخير، مع استحالة استخدام القوة العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعادة دراسة اتفاقية "عنتيبي" وحساب البدائل والمكاسب والخسائر، مشيرا إلى ضرورة إنشاء قناة فضائية لدول حوض النيل وإثيوبيا وإذاعات موجهة لإفريقيا.
وأكد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية محمد حسان، إن الحزب أكد على أن مشكلة سد النهضة تحتاج جهودا دبلوماسية وتنموية ودراسة جيدة، وأن معظم التقارير تفيد بأن السد لا ينطوي على مخاطر على المدى القريب ولكن على المدى البعيد لأن بنية السد غير قوية، وتأمينه غير جيد، لذا فهو قد يكون خطرا على مصر والسودان، وأن المشروعات المقامة على نهر النيل يلزمها اتفاق.
وأضاف أن الجماعة طرحت حلولًا لأزمة سد النهضة ببذل الجهود الدبلوماسية والاقتصادية كافة للحفاظ على حقوق المصريين وتحقيق مزيد من التواصل من خلال وفود شعبية، وإقامة مشروعات مصرية لتدارك إهمال العلاقات مع إثيوبيا.
ومن جانبه طالب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق، أن تتخذ العلاقات مع دول حوض النيل كحزمة مترابطة تربط بين موضوع المياه والتنمية والتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والسياسية، خاصة وعلاقات مصر مع أثيوبيا ودول حوض النيل مثقلة بتاريخ من الصراعات والتناقضات، فعلى سبيل المثال فالمؤكد أن الموقف الأثيوبي من قضية المياه متأثر بموقف مصر تجاه مشكلة الصومال التي تمثل نقطة مهمة بالنسبة للأمن القومي الأثيوبي.
ودعا عبد الرازق إلى ضرورة التزام مصر بمبدأ الحق في التنمية والذي يترتب عليه حق كل دولة في إقامة المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولكن مع الالتزام بعدم الأضرار بحقوق ومصالح دول الجوار في الموارد الاقتصادية.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إلى أن دول حوض النيل في حالة شراكة مستمرة يمثلها "النيل" فضلاً عن الجوار الجغرافي والتاريخي، ولذلك يتبنى التجمع مبدأ "المشاركة" والذي يتخذ صورة متعددة أساسها اعتماد سياسات الحوار والتشاور، مع الأخذ في الحسبان أن مشروع سد النهضة هو موضوع جماهيري لدى الشعب الأثيوبي الشقيق ، فضلاً عن حاجة أثيوبيا الاقتصادية والاجتماعية لمصادر الكهرباء التي سيولدها السد.
وتستطيع مصر أن تقود الشراكة فيما بين دول حوض النيل، ارتكازاً على خبرتها التاريخية في شأن "النهر" شريان الحياة وأساس التنمية لدى جميع أطراف حول حوض النيل.
وأوضح عبد الرزاق انه رغم أن نهر النيل كونه نهراً دولياً إلا أن المشكلة الهامة تتمثل في عدم وجود قانون دولي للأنهار حتى الآن ينظم علاقات دول المصب ودول المتبع.
وشدد على انه لا يمكن تجاهل أن الصراع على مياه نهر النيل يحمل في طياته خطر الصدام العسكري بين دول حوض نهر النيل، ولم يتجاوز الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الحقيقية عندما قال أن الحروب القادمة هى الحرب من أجل المياه، وأيده في ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، الذي قال "إن الحرب القادمة في منطقتنا سوف تكون بسبب مياه النيل".
وحذرت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية من قيام حرب بين مصر والدول الإفريقية المطلة على حوض نهر النيل ، وقالت أن دول الإفريقية في الجنوب قد تضطر إلى الدخول في حرب مع مصر.
واقترحت الأمانة العامة للحزب، الدعوة لقيام وفد شعبي بزيارة إثيوبيا وإجراء حوار على المستويين الشعب والرسمي وأن تكون الكنيسة المصرية طرف رئيسي في هذا الوفد، وكذلك خبراء المياه.
واكد حزب التجمع ان مصر نعانى حالياً من فقر مائي خطير ، فبعد أن كان نصيب الفرد من المياه في مصر 1000 متر مكعب سنويا عام 1993 – وهو الحد الأدنى الذي يعد النزول عنه معياراً للفقر المائي – انخفض نصيب الفرد إلى 900 متر مكعب سنويا من المياه عام 1997 ، ثم إلى 750 متر مكعب عام 2008 ويتوقع وصوله إلى 550 متر مكعب فقط عام 2025 لتدخل مصر مرحلة قحط ومجاعة مائية.
وأشار التجمع إلى أن المخطط الإثيوبي يهدف إلى إنشاء 4 سدود على نهر النيل ، مما يتسبب في حصول عجز مائي في إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره 18 مليار متر مكعب يخصم من حصة مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959، بالإضافة إلى النقص الحاد في إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% كما يتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية في عجز مائي قدره 9 مليارات متر مكعب سنويا لمصر.
وأضاف الحزب أن الخطورة الأكبر في سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة ، وبالتالي فإن احتمال انهياره عالية للغاية، ومعامل الأمان لا يزيد عن 5ر1 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلى 8 درجات، وبالتالي فإنه في حالة انهياره سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالا وصولا إلى السد العالي ومدينة أسوان.
وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، أن الحزب أعد دراسة مستفيضة لازمة السد منذ عام 2011 وأوصى خلالها بتشكيل لجنة وطنية تأخذ بمقترحات الأحزاب وتفعيلها وان يتم تعويض إثيوبيا بمشروعات تنموية كثيفة وزيادة البعثات التعليمية والدبلوماسية.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي,وأمين عام تيار الاستقلال الذي يضم 15 حزباً معارضاً أن تيار الاستقلال رفض الدعوة للحوار الرئاسي حول تداعيات سد النهضة الأثيوبي, وأنه سوف يستمر في هذا الرفض مقترناً بالرفض القاطع لسياسة الرئيس مرسى الخارجية ,ووصف إعلان إثيوبيا عن بدء تنفيذ مشروع سد النهضة بعد ساعات من زيارة مرسي بأنه إهانة لمصر.
ومن جانبه وصف نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار الرسمي لتيار الاستقلال د.يحيى الجمل، خطوة إثيوبيا بأنها خطوة الخراب والتدمير لمصر.