التجمع : السد تهديد الزراعة والصناعة والكهرباء والامن القومي

"سد النهضة" وأزمة مياه النيل
ناقشت الأمانة العامة فى اجتماعها يوم السبت 1 يونيه 2013 برئاسة السيد عبد العال رئيس الحزب أزمة مياه النيل فى ضوء شروع الحكومة الأثيوبية فى بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق ، واعتماد مصر فى توفير احتياجاتها من المياه للاستخدامات المختلفة على مياه نهر النيل بنسبة 5ر97% وورود 85% من هذه المياه من الهضبة الأثيوبية .
وتوقفت ألأمانة العامة على ضوء العرض لابعاد الأزمة الذى قدمه الزميل هانى الحسينى الأمين العام المساعد للشئون السياسية والورقة التى قدمها الزميل حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى والمناقشات التى شارك فيها الأعضاء أمام الحقائق التالية :
أولاً : تعانى مصر حالياً من فقر مائى خطير ، فبعد أن كان نصيب الفرد من المياه فى مصر 1000 متر مكعب سنويا عام 1993 – وهو الحد الأدنى الذى يعد النزول عنه معياراً للفقر المائى – انخفض نصيب الفرد إلى 900 متر مكعب سنويا من المياه عام 1997 ، ثم إلى 750 متر مكعب عام 2008 ويتوقع وصوله إلى 550 متر مكعب فقط عام 2025 لتدخل مصر مرحلة قحط ومجاعة مائية .
ثانياً : يهدف المخطط إلى إنشاء 4 سدود على نهر النيل ، مما يتسبب فى حصول عجز مائى فى إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره 18 مليار متر مكعب يخصم من حصة مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959 بالإضافة إلى النقص الحاد فى إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% كما يتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية فى عجز مائى قدره 9 مليارات متر مكعب سنويا لمصر. وهذا العجز المائى المترتب عن السدود الأثيوبية سيؤدى إلى تبوير نحو مليونى فدان من الأراضى الزراعية، ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع ، وسوف يؤثر سلبا على الملاحة والسياحة النيلية ، وتدهور فى البيئة وازدياد معدل التلوث وتهديد الثروة السمكية فى البحيرات الشمالية ، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا.."
و الخطورة الأكبر فى سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة ، وبالتالى فإن احتمال انهياره عالية للغاية، ومعامل الأمان لا يزيد عن 5ر1 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات ، وبالتالى فإنه فى حالة انهياره سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالا وصولا إلى السد العالى ومدينة أسوان . وامتلاء البحيرة خلف سد النهضة بهذا الحجم الهائل من المياه خلال خمس سنوات ، يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان ، وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان " خشم القرية – الروصيرص – سنار – مروى – جبل الأولية " تحجز حصة السودان من المياه أولاً قبل أن تصل إلى مصر ، وهى كمية تعادل حرمان 3 مليون فدان مصر من الزراعة. أما إذا قررت أثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط ، فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويا بما يعنى دمارا كاملا لمصر وحرمان 5 مليون فدان من الزراعة ، وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه ، وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء ".
ثالثاً : إن الإدارة المصرية رئيساً وحكومة كانت تعلم مبكراً بمشروع أثيوبيا فى إقامة سد النهضة ، ولم تكن مفاجئة لها أو خطوة تمت قبل موعدها المحدد ، على العكس فالخطوة كان مقداراً لها أن تتم فى نوفمبر 2012 وتم إرجاؤها لأسباب فنية تتعلق بالجانب الأثيوبى . ورغم ذلك لم يثر رئيس الجمهورية هذا الموضوع الخطر الذى هدد الحياة فى مصر خلال لقائه مع الرئيس الاثيوبى والمسئولين قبل بدء تنفيذ المشروع ب72 ساعة .
رابعاً : ومواجهة هذه الأخطار وأزمة مياه النيل عامة لا تتم بالسياسة القائمة على الفصل بين مياه النيل ومجمل علاقات مصر مع دول حوض النيل ، وهى السياسة المتبعة منذ نظام مبارك وإهمال الدور المصرى فى أفريقيا عقب محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا ، والتى يواصلها نظام الإخوان حاليا . فالمطلوب أن تأخذ العلاقات مع دول حوض النيل كحزمة مترابطة تربط بين موضوع المياه والتنمية والتبادل التجارى والعلاقات الدبلوماسية والسياسية، خاصة وعلاقات مصر مع أثيوبيا ودول حوض النيل مثقلة بتاريخ من الصراعات والتناقضات . فعلى سبيل المثال فالمؤكد أن الموقف الأثيوبى من قضية المياه متأثر بموقف مصر تجاه مشكلة الصومال التى تمثل نقطة مهمة بالنسبة للأمن القومى الأثيوبى .
وقد توصلت الأمانة العامة الى تحديد عنصر بين أساسيين يدعو الحزب إلى العمل بها :
أولاً : التزام مصر بمبدأ الحق فى التنمية والذى يترتب عليه حق كل دولة فى إقامة المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولكن مع الالتزام بعدم الأضرار بحقوق ومصالح دول الجوار فى الموارد الاقتصادية .
ثانياً : أن دول حوض النيل فى حالة شراكة مستمرة يمثلها "النيل" فضلاً عن الجوار الجغرافى والتاريخى ، ولذلك يتبنى التجمع مبدأ "المشاركة" والذى يتخذ صورة متعددة أساسها اعتماد سياسات الحوار والتشاور ، مع الأخذ فى الحسبان أن مشروع سد النهضة هو موضوع جماهيرى لدى الشعب الأثيوبى الشقيق ، فضلاً عن حاجة أثيوبيا الاقتصادية والاجتماعية لمصادر الكهرباء التى سيولدها السد . وتستطيع مصر أن تقود الشراكة فيما بين دول حوض النيل ، ارتكازاً على خبرتها التاريخية فى شأن "النهر" شريان الحياة وأساس التنمية لدى جميع أطراف حول حوض النيل .
وفى نطاق الحوار والفهم المتبادل ، فمن المقترح الدعوة لقيام وفد شعبى بزيادة إثيوبيا وإجراء حوار على المستويين الشعب والرسمى وأن تكون الكنيسة المصرية طرف رئيس فى هذا الوفد ، وكذلك خبراء المياه .
ثالثاً : وسوف يساند هذه الإستراتيجية تشكيل مجلس وطنى للمياه يضم المسئولين عن موضوع المياه فى الحكومة والخبراء ومراكز البحوث المختصة والمنظمات التنموية ، وكافة الأطراف الوطنية المهتمة بقضية المياه .
وفى ضوء هذا الحقائق تدعو الأمانة العامة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد جهودها للضغط على الحكومة المصرية لنبنى إستراتيجية جديدة تقوم على التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل خاصة بما يحقق المصالح المصرية ومصالح هذه الدول معاً . آخذين فى الاعتبار أن نهر النيل من الأنهار القليلة فى العالم المستقر تصنيفها على كونة "نهر دولى" ، فهو يخترق 10 دول هى الدول المعروفة بدول حوض النيل ، وبالتالى فلجميع دولة حقوقاً فى مياهه .
ورغم كونة نهراً دولياً إلا أن المشكلة الهامة تتمثل فى عدم وجود قانون دولى للأنهار حتى الآن ينظم علاقات دول المصب ودول المتبع .
كذلك فرغم أن دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان (الشمالى) تتمتع بمناخ رطب معتدل حيث يبلغ معدل هطول الأمطار بين 1000 و1500 ملم/سنة ، إلا أن الأمطار التى تهبط على الهضبة الاثيوبية يذهب معظمها الى البحر أو باطن الأرض ، كما أن دول حوض النيل واجهت منذ فترة وجيزة مشكلة جفاف وتصحر .
والمفروض أن تلعب مصر دوراً فى مواجهة هذه المشاكل بالمساعدة فى بناء المشاريع التى يحافظ على المياه فى دول المنبع مثل قناة جونجلى (1) وجونجلى (2) ومشروع بحر الغزال ومشروع مستنقعات مشار … إلخ ، إضافة للمساهمة فى مشروعات التنمية المشتركة مع دول حوض نهر النيل .
ولا يمكن تجاهل أن الصراع على مياه نهر النيل يحمل فى طياته خطر الصدام العسكرى بين دول حوض نهر النيل، ولم يتجاوز بأن كى مون الأمين العام للأمم المتحدة الحقيقية عندما قال أن الحروب القادمة هى الحرب من أجل المياه ، وأيده فى ذلك بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذى قال "إن الحرب القادمة فى منطقتنا سوف تكون بسبب مياه النيل" وحذرت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية من قيام حرب بين مصر والدول الافريقية المطلة على حوض نهر النيل ، وقالت أن دول الافريقية فى الجنوب قد تضطر الى الدخول فى حرب مع مصر .
وبدون مواجهة صحيحة للازمة فقد يفرض علينا الخيار العسكرى حماية لاستمرار الحياة فى مصر ، وهو خيار خطر ومكلف .
يضاف إلى ذلك أن سياسة الرى المصرية مع فقدها سنوياً كميات كبيرة من مياه النيل تقدر بحوالى 35% من المياه المنصرفة عند أسوان نتيجة مجموعة من الظواهر ، منها ضياع 8ر1 مليار متر مكعب من مياه النيل فى البحر المتوسط و11 مليار متر مكعب من مياه الصرف فى الزراعة تصرف فى البحر ، إضافة إلى ما يفقد بالبخر والرشح … تفقد ما يقرب من نصف مواردها المائية " حيث لا تزيد كفاءة الرى بمصر عن 50% ، وبالتالى فإن نظام الرى المفتوح والمعروف بالغمر يؤدى إلى فقداننا نصف مواردنا المائية المحدودة ويضيف أعباء كثيرة على شبكة الصرف الزراعى وطلمبات الرفع "
ويعانى نهر النيل من ظاهرة التلوث . فكما يقول د.رشدى سعيد .." فكما أن هذا النهر شريان يزود مصر بالمياه فهو أيضا وريد يستقبل كل مخلفات النشاط الزراعى والصناعى وبقايا الصرف الصحى فى مصر .. تفرد نهر النيل بأن عليه أن يؤدى وظيفة مزدوجة ، وهى إمداد مصر ب90% من إحتياجاتها من الماء العذب ونقل أكثر من ثلاثة أرباع نفاياتها .. وتدل القياسات المتاحة على أن النهر قد بلغ حداً خطيراً من التلوث حيث يلتقط الملوثات على مساره حتى يصبح عفنا وعليلا عندما يبلغ البحر عند المصب . فبالإضافة إلى كميات غير محدودة من نفايات الصرف الصحى للمدن على شاطئيه ، يحمل النيل ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من ماء الصرف والنفايات الصناعية سنوياً . وبذا أصبح نهر النيل قناة الصرف الرئيسية ، ويحتوى على كل ما يمكن التفكير فيه من ملوثات وبكميات تتعدى بكثير الحدود المسموح بها لضمان حياة صحية ، حيث يدخل نهر النيل سنويا ما يزيد على 500 مليون متر مكعب من عوادم المصانع الحاملة للسموم والكثير من المعادن الثقيلة التى تأتى مع هذه النفايات التى تترسب فى الأرض التى نأكل مما ينبت عليها . وتصل هذه النفايات إلى البحيرات والبرك التى نصيد منها أسماكنا فلهذا أثره فى إفساد حياتنا وزيادة تعرضنا للأمراض الخبيثة والمزمنة التى تزايدت نسبتها فى السنوات الأخيرة ".
وأدى إلغاء الدورة الزراعية والتركيب المحصولى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل لها مواعيد زراعة مختلفة إلى استهلاك غير منضبط للمياه فى الزراعة . وكمثال فالتوسع فى زراعة الأرز أدى إلى حدوث أزمة فى مياه الرى ، لأن الترع والمجارى المائية فى مصر ليست مصممة لرى مساحة 2 مليون فدان مزروعة بالأرز ، والمفروض أن لا تتجاوز مساحة الأرض المزروعة بالأرز مليون و100 ألف فدان .
وهو ما يتطلب إعادة النظر فى سياسة الرى .