"النهضة" تطرق باب الإعلانات الخادشة

الإعلانات الخادشة تتأرجح بين "جلباب" النهضة و"عباءة" الإعلام
الإعلانات الخادشة تلطخ "النهضة" ب "العار"
الإعلانات الخادشة وصمة عار عصر النهضة
انتشرت في الآونة الأخيرة وعقب ثورة 25 يناير ظاهرة القنوات الفضائية التي تعرض إعلانات خادشة للحياء وتتناول خصوصيات العلاقة بين الزوجين.
وتتضمن أيضا، ألفاظ وعبارات يستحي الأب منها إذا ذكرت أمام أبنائه ولا يستطع الإجابة عليهم عندما يوجهون إليه أسئلة عن معنى الإعلان وفى أي شيء يستخدم هذا المنتج.
البعض يحمل المسؤولية لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود ولجماعة الإخوان المسلمين بحكم أنهم الحزب الحاكم ويعتبره "وصمه عار" في عهدهم فإهمال تلك القنوات وعدم التصدي لهذا التضليل والإسفاف أدى إلى انتشارها وبينما يرى البعض الآخر أن ذلك هو شعار مرحلة إعلانات النهضة في حين يذهب آخرون إلى أنه من الظلم تحميل المسؤولية على عاتق وزير الإعلام والإخوان فالمنظومة الإعلامية تحتاج لتغيرات جذرية.
وللتعرف على أسباب هذه الظاهرة و من المسؤول عن إيقاف إعلان الإثارة المضلل و الذي يعد حاله معيبة في الإعلام المصري الفضائي، أكد عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى أن الإعلانات التي تتناول العلاقة الخاصة بين الزوجين إعلانات غير مقبولة مشيرا إلى أن هناك أكثر من طلب مقدم من اللجنة لمناقشة تلك الموضوعات.
وأضاف المهدى أنه ناشد كثيرا وزير الإعلام بشأن هذا الملف ولكنه مع الأسف كانت إجابته دائما ليس من سلطته منع أو إيقاف القنوات فهي سلطة هيئة الاستثمار.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد مطالبات بوضع رقابة على تلك الإعلانات وغيرها بالإضافة لتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي.
وطالب من يلقى بالمسؤولية على عاتق الإخوان بأن يكونوا منصفين فليس كل شيء نحمله للإخوان.
ومن جانبه أكد حسن عماد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الإعلانات في كل أنحاء العالم تخضع للرقابة خاصة إذا كانت تقدم سلعة تحقق فائدة ويجب أن تتوافر فيها مواصفات معينة وقد تنطوي تلك السلعة تحت شكل من أشكال التضليل والخداع والمبالغة لذلك لابد من خضوعها للرقابة.
وأضاف عماد، أن الأشد خطورة الإعلانات التي تتعلق بالمنتجات الصحية والمنشطات ولابد وأن تخضع لرقابة وزارة الصحة وتقدم بطريقة لا تثير الغرائز ولا تتعدى على قيم المجتمع مشيرا إلى أن الإعلانات التي تعتمد على الإثارة الجنسية ومخاطبة الغرائز أكثر من مخاطبة العقل شيء مرفوض، فكما ندافع عن حرية الإعلام نحن بحاجة إلى رقابة على الإعلان.
ويرى عماد أن إلقاء المسؤولية على عاتق الإخوان في هذا الصدد يعد ظلم لهم فالمنظومة الإعلامية ككل تحتاج لتغيرات جذرية فعيوب إعلام ما قبل الثورة هي نفس العيوب والممارسات بعد الثورة.
من ناحية أخرى أكد صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن هناك مشكلة حقيقية ناتجة من كثرة القنوات الفضائية وبعض هذه القنوات لا يملك نسب مشاهدة عالية وبالتالي يحاول رفع هذه النسب بجلب الإعلانات من خلال نوعين إما الإعلانات الطبية أو الخادشة للحياء ويبدأ المعلن في تكرارها دون اهتمام من القائمين على تلك القنوات بالمضمون فكل ما يشغل تفكيرهم الربح.
وأوضح العالم أن هناك مناقشة لقانون حماية المستهلك حيث يطالب فيه بتحديد العديد من المواد في القانون بشأن الإعلانات المضللة والخادشة للحياء والمثيرة للغرائز واصفا الإعلان المضلل يعد حالة معيبة في الإعلام الفضائي المصري.
على صعيد آخر يرى عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية أن أصحاب مثل هذه القنوات لا يصلح معهم ميثاق شرف إعلامي قائلا إن من يتعمدون تخريب أخلاقنا يجب أن يتم ردعهم بالقانون ويعاملوا كخارجين عن الآداب.
واستشهد عبد الماجد بتجربته مع وزبر الإعلام عندما التقى عددا من ممثلي بعض الفضائيات بمدينة الإنتاج الإعلامي لوضع ميثاق شرف إعلامي، وقال إن معظمهم رفض الحديث عن ميثاق الشرف وقرروا أنهم سيناقشون فقط منع حبس الإعلاميين.
أما طارق نور صاحب وكالة أمريكانا للإعلان ومالك قناة القاهرة والناس اكتفى بقول أن أصحاب القنوات ليسوا في أغلب الأحيان المسؤولين عن الإعلانات فهناك الوكالات الإعلانية التي تشترى ساعات هواء محددة من القناة.