النصب.. علي الهواء! لاصقة للتخسيس.. أعشاب تعالج جميع الأمراض.. وفرصة عمل سيجارة إلكترونية للإقلاع عن التدخين.. جهاز لكشف الأشباح منشطات ومقويات.. تضمن الرجولة وتجدد الشباب والحيوية شركات تبيع الوهم.. وتستغل المشاهدين

السؤال الذي يفرض نفسه أين وزارة الصحة وكيف تسمح وزارة الإعلام بقبول مثل هذه الإعلانات التي تفتقد لأدني مبادئ المصداقية والتي تعتبر نوعا من النصب العلني.. أين أخلاقيات الإعلان؟ كيف ننشر الكذب ونروج للوهم والإباحية ومخاطبة الغرائز وابتزاز البسطاء ألا يوجد جهاز لمراقبة وتقنين هذه الإعلانات؟
حذر د. صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة من انتشار مثل هذه الإعلانات التي ساهم فيها البث الفضائي وتنوع القنوات التي تطرح منتجات لشركات لا هم لها سوي تحقيق الربح فنجد إعلانات عن المكملات الغذائية وأغذية النحافة أو زيادة الوزن وأدوية غنية بالفيتامين وكلها إعلانات ممنوعة لأن كل المواثيق والأخلاقيات تمنع وتحرم بث أو نشر أي إعلان من شأنه أن يحدث أثرا طبيا والسؤال إذن أين الأطباء والصيادلة؟! هل تلاشت أدوارهم؟
أضاف الخطورة في الإعلانات التي تتعارض مع النسق القيمي للمجتمع وسياسات حماية المستهلك كالإعلانات التي تخاطب احتياجات الرجال في زيادة القدرة الجنسية من خلال منتجات يدعون أنها لتعزيز قدرة الرجل وتجديد شبابه وحيويته وتضمن له الرجولة الدائمة والإعلانات التي تخاطب المرأة وحاجتها إلي التبييض وتجميل الثدي بالتكبير أو التصغير واللاصقات الطبية لإزالة السموم من الجسم وخلافه وكلها إعلانات مضللة وهي مسئولية وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة كما يشاركها مع المسئولية المعلن الذي لا هم له سوي تحقيق المكسب والربح متخذا شعار ¢الغاية تبرر الوسيلة¢.
وأضاف أن خطورة هذه الإعلانات أنها تخاطب البسطاء الذين لا وعي لهم فنجد إعلانات عن أعشاب توهم المواطن بأن لها القدرة علي شفاء جميع الأمراض.. دون أساس علمي أو طبي.
الغريب أن الإعلانات تتجاوز المدة الزمنية المسموح بها مقارنة بساعات الإرسال فتجد أنها المفترض ألا تتجاوز 10 دقائق لكل ساعة إرسال فلا نجد أحدا يلتزم بهذه المعايير في القنوات المختلفة.
أضاف هناك قوانين تمنع الإعلان عن بعض المنتجات كالمواد التي تذهب العقل كالخمور.. وينطبق الأمر علي السجائر حيث يمنع الإعلان عنها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. وإن كان مسموحا بها في الصحف.
وحذر من إعلانات 0600 و0900 التي تعشم المواطن بتحقيق المكسب والثراء السريع مؤكدا أنها وهم في وهم وفيها استخفاف بعقول المشاهدين.
استخفاف بالمواطنين
وطالب وزارات الصحة والتموين والشئون الاجتماعية والإعلام بالتصدي لهذه المهاترات التي تبتز وتستخف بالمواطنين.. والتدقيق في القواعد واللوائح المنظمة لبث أو نشر الإعلانات..وتساءلت د. ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام سابقا والأستاذ بقسم الصحافة أين وزارات الصحة والتموين والإعلام وأين القانون الذي يجرم هذه الإعلانات.. للأسف القانون لا يطبق الآن في أي شيء في مصر مع حالة الفوضي وعدم الاستقرار وطالبت هذه الوزارات بتحريك دعاوي قضائية ضد هؤلاء المضللين وتطبيق القوانين التي تجرم مثل هذه الإعلانات.
وتري أن توعية المواطنين هو خير وسيلة للتصدي لها من خلال استضافة أهل العلم والأطباء المحترمين لكشف زيف وتضليل هذه المنتجات والوقوف في وجه الإعلانات المضللة وتبصير المواطنين بخطورتها وأنها نصب واحتيال والاستعانة بنماذج تعاملت مع منتجات الشركات المعلنة ليدلوا بدلوهم وينبهوا المواطن للزيف والخداع الذي يتعرضون له.
مواثيق الشرف
نفس الرأي أكده د. محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة الذي طالب بتفعيل القوانين والاحتكام إلي مواثيق الشرف التي تحكم الإعلان والاحتكام إلي تصاريح الوزارات المعنية سواء الصحة أو التموين أو الصناعة كل فيما يتعلق بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها..وتقول الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين المتحدث الرسمي لمجلس قومي المرأة: للأسف ليس هناك ضوابط أخلاقية أو علمية تحكم هذه الإعلانات التي تطالعنا بها القنوات المختلفة بشكل مستفز وبإلحاح.. شركات هدفها إغراء المشاهدين للشراء بغض النظر عن جودة المنتج مستخدمين عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام وتسيء للأطفال والمراهقين ولكل ذي حس.
أضافت اختلطت الأمور فبعض القنوات رغم أنها دينية وتبث المصحف المرتل تسيء إلي قدسية القرآن الذي يُتلي وتظهر علي الشاشة إعلانات عن منشطات جنسية وكريمات لتبييض البشرة وعبارات تقترب من قلة الأدب رغم أن هذا لا يجوز علي الإطلاق وربما يصلح أن يكون الأمر في استشارة سرية من طبيب.
وأكدت أن مثل هذه الإعلانات بلا ضابط أو رابط وهي وصمة عار طبيا وأخلاقيا وعلميا وفيما يتصل بالذوق العام مشيرة إلي أن وزارة الصحة لا تدري بهذه الإعلانات كما أن اتحاد الإذاعات العربية يبدو أنه كيان بلا فائدة رغم أنه ربما يكون الجهة الوحيدة المسئولة عما يبث في القنوات الفضائية التي تبثها لنا دول الخليج وأيضا اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أصبح كيان لا حول له ولا قوة مع الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا وحالة الفوضي والانفلات التي نعاني معها في كل شيء ربما كان قانونه الذي ينظم عمله قد وضع أثناء وجود القنوات الرسمية فقط.
وتساءلت كيف يتسق ذلك مع مظاهر الدين الذي أصبح الطابع العام والذي يسيطر حتي علي لغة الحديث وطالبت بقانون يتصدي لهذه المهاترات بالتنسيق بين سلطات الدولة المختلفة وتوعية الرأي العام بعدم تصديق هذه الإعلانات الكاذبة والمضللة.
د. عزة كريم خبيرة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تري أن الإعلانات عنصر مهم ومؤثر في جميع فئات المجتمع وفيه جزء كبير من الثقة لذا يجب أن تكون الإعلانات المعروضة علي المستهلكين بقدر الثقة فيها ومعبرة التعبير الصادق لكن للأسف العكس نفاجأ بكم هائل من الإعلانات التي تطاردنا في جميع وسائل الإعلام.. راديو وتليفزيون وصحافة كلها تبيع الوهم وهي صورة صارخة للنصب العلني.. تحاصرنا بمنتجات كثيرة ومتناقضة وإعلانات لا تتسق مع الجودة الحقيقية لما يعلن عنه.
خطورة شديدة
أما عن الإعلانات الصحية والدوائية فحدث ولا حرج فهي تمثل خطورة شديدة علي الجسم وصحة الإنسان وما يعلن عن أدوية ولاصقات طبية لتنقية السموم من الجسم وللتخسيس والتوقف عن التدخين وشاي للتخسيس بالطحالب ومراهم تفيد الرجال وكريمات تبييض للبشرة وصبغات للقضاء نهائيا علي الشعر الأبيض وتجديد الحيوية والشباب وكلها أمور واحتياجات للمواطن ويلعب المعلن علي هذا الوتر لإضافة أعداد متزايدة من المستهلكين والخطورة أن المريض دائما ما يبحث عن أي أمل يخفف آلامه فيقع فريسة لهؤلاء النصابين فيشتري السلع دون وعي لأن كثيرا من هذه الإعلانات تؤكد في صيغتها أنها بتصريح من وزارة الصحة رغم أن الوزارة لا تعلم شيئا وهو نوع من المتاجرة بصحة الشعب المصري.
أضافت أن الأمر لا يقتصر علي المنتجات الصحية بل كثيرا ما يتم الإعلان عن وحدات سكنية بأنها فرصة لا تدعها لا تفوتك وغير ذلك من أمور تجعل لعاب المواطن يسيل ويذهب للشراء وبعد فترة يجد أن الوحدة مباعة لشخص واثنين وثلاثة.. وأيضا الأدوات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية فكلها منتجات غير سليمة وغير آمنة ويلجأ إليها المواطن لتوفير وقته خاصة أن الإعلانات تعشمه بأن المنتج سيصل إلي باب البيت ولن يتحمل مشقة الانتقال لشرائها.. وينطبق الحال علي المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال من شيبسي وبونبون تغري الأطفال لشرائها رغم ضررها الصحي وبصورة تجبر الأسرة علي الاستجابة لطلبات أطفالهم.
قانون حاسم
وتتساءل كيف تقبل وزارة الإعلام أو الإعلاميون بث إعلانات غير واثقين من جودتها وأقول ان وزارة الإعلام تتاجر بنا وبمصالحنا وتضحي بنا من أجل أموال الإعلانات غير عابئة بصحة المواطن أو المصداقية أو الاحتياجات الفعلية أو الرقابة وأين وزارة الصحة التي تقف موقف المتفرج دون الإبلاغ وتحريك دعاوي قضائية ضد هؤلاء النصابين ولابد من قانون حاسم يطبق بألا يعلن عن منتج إلا بموافقة الوزارات المتخصصة وأن تتأكد وزارة الإعلام من التصاريح الصادرة عن الوزارات المختلفة وإلا تعرض المعلن للعقوبة ووقع تحت طائلة القانون.
أضافت نحن نعيش مرحلة الحفاظ علي مصالح الناس ويجب أن تكون الرقابة فعالة ويقظة وتحافظ علي المواطن من أي عمليات نصب.
قالت إنني أتحدث من منطلق تجربة شخصية عشتها بسبب فوضي الإعلانات.
د. رضا الشربيني الأستاذ بمعهد التغذية قال: إن كثيرا من هذه الإعلانات بمثابة ابتزاز للبسطاء مستغلة حاجتهم لكثير من الأشياء وتجنبهم حرج ومشقة اللجوء لاستشارة الأطباء ودفع مقابل بل ان صيغة الإعلانات فيها من الغش والتدليس واتباع سياسة السم في العسل فتسبب ضررا بالغا للمواطنين دونما علم بأنهم تعرضوا لعملية نصب علني.