دعوي قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن العاملين بالجهات السيادية والمسافرين للخارج قبل الثورة ولم يعودوا بعد سقوط النظام السابق

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن المصريين العاملين بجهات سيادية كسفراء ومستشارين بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل وضباط أمن الدولة والذين سافروا إلى دول أجنبية خاصة أمريكا ودولة الإمارات قبل ثورة 25 يناير ولم يعودوا بعد سقوط النظام السابق
وقد إختصمت الدعوى كل من الكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والعدل والدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم
وذكرت الدعوى ان الذين سافروا قبل ثورة 25 يناير كان ولائهم للنظام السابق وبعد إنتهاء المهمة أو بعد زوال سبب السفر واستمروا فى تلك الدول بالتخطيط والتحريض والتأمر لإجهاض الثورة وعودة الحكم البائد حتى وغن كانوا لم يلتحقوا بوظائف مباشرة فى تلك الدول وإنما يكفى بقائهم وإستمرارهم فى هذه الدول رغم إنتفاء سبب الإستمرار والبقاء خارج البلاد
واضافت الدعوى أنه مادام وجودهم خارج مصر يتسبب فى عدم إستقرار الوطن نظرا لما لديهم من معلومات بحكم وظيفتهم والتى كان بسببها سفرهم للمهمة حتى وإن كانت للتدريب
وطالبت الدعوى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن هؤلاء طبقا لنص المادة " 16 من قانون الجنسية "