أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية العقيد بدر المالك أنه بإمكان المتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة بعد تاريخ 28 جمادي الآخرة 1429ه (الموافق 3/7/2008). وجاء ذلك للذين لم تشملهم الاستثناءات والتسهيلات الأخيرة، مغادرة السعودية بشكل نهائي، ومن ثم العودة بتأشيرات نظامية. وأوضح المالك، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، أن المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية نصت علي أن يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل التاريخ المذكور بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو منشآت القطاع الخاص. وأكد المالك أن المديرية العامة للجوازات السعودية ستواصل حملاتها التصحيحية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة من احل تصحيح أوضاعها، مشدداً على أن الجوازات لن تتوانى في إيقاع أقصى العقوبات بحق من لم يستفد من المهلة. وقال المالك " بعد فترة الأشهر الثلاثة ستقوم الجوازات بحملات مشددة ومكثفة بحيث تكون العقوبات صارمة بحق من لم يستفد من المهلة التي منحت له، والعمالة المخالفة التي لم تستغل التسهيلات الأخيرة وتصحح أوضاعها خلال هذه الفترة سوف تتحمل مسؤولية ذلك". وأضاف المتحدث الرسمي للجوازات، أنه لا يوجد رقم معين لأعداد المتأخرين عن مغادرة السعودية من الحج والعمرة؛ مضيفا أن أعداد المتقدمين لتصحيح أوضاعهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل سوف تتضح خلال الأيام القادمة، خصوصاً أنه بات بإمكانهم مراجعة الجهات الرسمية لتصحيح أوضاعهم. ونفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات وجود استثناء لجنسية دون أخرى، موضحاً أن فرصة الاستفادة من التسهيلات الأخيرة خلال فترة المهلة التصحيحية لجميع الجنسيات بلا استثناء، وفروع الجوازات تستقبل كل من تنطبق عليهم الشروط التي تم إعلانها. وأضاف "بالنسبة للمتسللين لا يشملهم ذلك، ويعاملون كما كانوا في السابق، حيث نصت المادة الثالثة على ألا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية". يذكر أن المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية نصت على أن يُسمَح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة). ويتم ذلك وفق شروط أولها، ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة من العمالة المنزلية بعد التصحيح، وثاني تلك الشروط ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها عشرة عمال فأكثر دون النطاق الأخضر، وثالثها ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين، كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل.
