السعودية تعلن تسهيلات كبيرة لتصحيح أوضاع العمال الأجانب

أعلنت السعودية عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامى العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التى أصدرها العاهل السعودى.
وحذرت وزارتا الداخلية والعمل بأن الجهات المختصة ستبدأ فى الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة فى 3 يوليو 2013.
ومن أبرز التسهيلات المعلنة، إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل الراغبين فى تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل فى المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من إبريل 2013، إلى جانب أنه فى حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة.
ولا تشمل المهلة التصحيحية التى أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز اعتبارا من الرابع من إبريل، المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وبحسب التنظيم الجديد، "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم أما بالعودة لصاحب العمل الحالى أو نقل خدماتهم لصاحب عمل أخر"، ويسرى نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة.
وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.
وأشارت وزارتا الداخلية والعمل بأن "فرصة الاستفادة من تصحيح الأوضاع تشمل جميع الجنسيات بلا استثناء، ويسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات فى تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح".
وكانت الأسابيع الماضية شهدت زيارات ماراثونية للعديد من الوزراء ومسئولى عدد من الدول إلى السعودية وعلى رأسها الهند وبنجلاديش إلى جانب مصر واليمن.