ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن انعدام الثقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة في مصر وتزايد التوتر الطائفي، وتصاعد السخط العام تسببت في توقعات بانقلاب عسكري محتمل. وأشارت الصحيفة، في مقال أوردته علي موقعها الإلكتروني السبت 4 مايو، إلى أن السياسة المصرية اتخذت خلال الشهور الخمسة الأخيرة منحى خطير، ما أدى إلى تصاعد احتجاجات الشوارع وتزايدت حدة التوترات الطائفية، ما ينذر بانقلاب عسكري محتمل. وطالب خبيرا مؤسسة كارنيجي الدولية للسلام توماس كاروثرز وناثان براون – اللذين أوردا التعليق على موقع الصحيفة - بإعادة ضبط السياسة الأمريكية تجاه مصر، حيث يجب أن تكون السياسة الأمريكية مبنية على دعم أكيد للمبادئ الديموقراطية الأساسية وليس اللعب على التفضيلات. وشددت الصحيفة على ضرورة ألا تكون الرسالة الأمريكية لمرسي بعد ذلك "نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل حول الحواف" لكن، ينبغي على مسئولي الإدارة لأن يخبروا المسئولين المصريين إننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التي تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية، ولا يمكن لأن نكون الشريك الذي تريدونه أو الشريك الذي تحتاج إليه مصر لو قمتم بتقويض التطلعات الديموقراطية للمصريين. وقالت: "واشنطن عليها أن تتبنى الرسالة بشكل عملي لوضع حد لتبرير الخطوات السياسية السلبية للإخوان في مصر، ويجب أن تشير واشنطن إلى لأن احتمال تقييم مساعدات جديدة ليس منعزلاً عن الحقائق السياسية الداخلية". وأشارت الصحيفة إلى أن تصرفات جماعة الإخوان أدت إلى تفاقم الأوضاع، ورغم لأن بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، إلا لأن الإخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسؤوليات التي لا يمتلكها أطراف أخرى. وأوضحت أن مصر تشهد مشكلات اقتصادية كبيرة، فإما تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتضطر إلى فرض إجراءات تقشفية، أو تفشل في الوصول إلى الاتفاق وتواجه عجزاً مالياً مدمراً. ولفتت إلى أن إعادة ضبط السياسة الأمريكية في مصر يتطلب حذرا، فيجب لأن يكون واضحا أن الولاياتالمتحدة لا تنقلب على الإخوان ولكنها تقف أكثر وبشكل حاسم مع الديموقراطية. وتابعت الصحيفة الأمريكية: "وينبغي على إدارة أوباما أن توضح أيضا أنها تعارض بشدة تدخل الجيش في السياسة المصرية، ويمكن تفهم حساسية الولاياتالمتحدة إزاء اتهامها بموقف معادي للإسلاميين في العالم العربي، إلا أن إظهار جدية واشنطن بشأن المعايير الديموقراطية مع الإسلاميين في السلطة هو في النهاية مؤشر كبير على احترامها أكثر من تبرير أوجه القصور فيها".