طالب خبيرا مؤسسة كارنيجي الدولية للسلام توماس كاروثرز وناثان براون باعادة ضبط السياسة الامريكية تجاه مصر.وقالا في مقال نشرته «الواشنطن بوست» ان السياسة المصرية اتخذت خلال الشهور الخمسة الاخيرة منحى مقلقا بشكل خطير حيث تصاعدت احتجاجات الشوارع وانعدمت الثقة بين الحكومة واحزاب المعارضة وتزايد التوتر الطائفي، ومع تصاعد السخط العام اصبحت هناك توقعات بانقلاب عسكري محتمل. واضاف الخبيران أن الجماعة واجهت مشهدا سياسيا صعبا قبل توليها السلطة، فالجيش مكتئب والمعارضة عنيدة وغير واقعية ومقسمة، والدولة راكدة، الا ان تصرفات الجماعة أدت الى تفاقم الأوضاع، ورغم ان بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، الا ان الاخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسؤوليات التي لا يمتلكها أطراف أخرى. وقد أبدى الاخوان رغبة في نشر وليس اصلاح الآليات الاستبدادية الموروثة منذ عهد حسني مبارك، مما أدى في بعض الأحيان الى تعميق الممارسات الاستبدادية، ومن بين ذلك الاسراع في الدستور الجديد وتعيين نائب عام جديد على الرغم من اعتراضات القضاة المستندة إلى القانون. كما ان نواب الاخوان في البرلمان سيضغطون لفرض قيود جديدة على المنظمات المدنية المستقلة، وأنصار الاخوان ذهبوا الى المحاكم لمضايقة معارضيهم وفي بعض الأحيان نزلوا لمواجهة المعارضين بعنف في الشوارع. وفي الوقت نفسه، فإن مصر تشهد مشكلات اقتصادية جمة، فإما تتوصل الحكومة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتضطر الى فرض اجراءات تقشفية، أو تفشل في الوصول الى الاتفاق وتواجه عجزاً مالياً مدمراً. وطالب كاروثرز وبراون بضرورة ألا تكون الرسالة الأمريكية لمرسي بعد ذلك «نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل حول الحواف» لكن، ينبغي على مسؤولي الادارة ان يخبروا المسؤولين المصريين اننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التي تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية، ولا يمكن ان نكون الشريك الذي تريدونه أو الشريك الذي تحتاج إليه مصر لو قمتم بتقويض التطلعات الديموقراطية للمصريين. وأكد الخبيران ان وضع هذه الرسالة في قالب عملي يتطلب ردود أكثر حدة ووضوحا من قبل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية على انتهاك القواعد الديموقراطية والقانونية الرئيسية، وهذا يعني وضع حد لتبرير الخطوات السياسية السلبية للاخوان، ويجب ان تشير واشنطن الى ان احتمال تقييم مساعات جديدة ليس منعزلاً عن الحقائق السياسية الداخلية في مصر. وشدد خبيرا كارنيجي أيضاً على ان هذا النهج الأكثر صرامة لا ينبغي ان يقترن باحتضان المعارضة، فالسياسة الأمريكية يجب ان تكون مبنية على دعم أكيد للمبادئ الديموقراطية الأساسية وليس اللعب على التفضيلات. وختم كاروثرز وبراون مقالهما المشترك بالقول، ان اعادة ضبط السياسة الأمريكية في مصر يتطلب فارقا بسيطا وحذرا، فيجب ان يكون واضحا ان الولاياتالمتحدة لا تنقلب على الاخوان ولكنها تقف أكثر وبشكل حاسم مع الديموقراطية، وينبغي أيضا على ادارة أوباما ان توضح أيضا أنها تعارض بشدة تدخل الجيش في السياسة المصرية، ويمكن تفهم حساسية الولاياتالمتحدة ازاء اتهامها بموقف معادٍ للاسلاميين في العالم العربي، الا ان اظهار جدية واشنطن بشأن المعايير الديموقراطية مع الاسلاميين في السلطة هو في النهاية مؤشر كبير على احترامها أكثر من تبرير أوجه القصور فيها.