توقيع اتفاقية تعاون لحماية الاستثمار بين مصر والعراق

قام وزير الاستثمار أسامة صالح ورئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار د.سامي الأعرجي، الخميس 2 مايو، بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق.
ويهدف الاتفاق إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار.
صرح بذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح، وأشار إلى أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات في عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة.
وأكد أسامة صالح على حرص وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، على مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضي في تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها.
وأكد وزير الاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية في حضور الوفد العراقي أنه إدراكاً من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة من جانب الجهتين، وحرصاً على مواصلة هذا التعاون المشترك، فقد تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين لدعم التعاون الفني والاستثمارى بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة.
وأشار أسامة صالح خلال اللقاء إلى حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيق من أجل دعم التعاون الفني والاستثماري المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والاستثماري بين البلدين بتاريخ 12/8/2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعي الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق، بالإضافة إلى الإشراف على توقيع 10 مذكرات تفاهم و2 وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقي، فضلاً عن ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفد من المسئولين السياسيين وممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف على أرض الواقع، بالإضافة إلى ترتيب 9 زيارات لكوادر حكومية عراقية لتلقي دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، وذلك خلال الفترة من عام 2010، ليصل إجمالى أعداد المتدربين العراقيين إلى 488 متدرب.
وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتي تتلخص في مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص في الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتي من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل، والتي أكد الجانب العراقي على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصري ومستثمري القطاع العقاري المصري في هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة "شط العرب" بمدينة البصرة العراقية، والتي طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين في مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين.