اتفاقية مصرية عراقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين

قام أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار اليوم الخميس، بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار.
وشدد أسامة صالح خلال الكلمة التي ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية، على أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات في عملية حماية وتشجيع الاستثمارات، باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة، مؤكداً على حرص الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، على مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بهدف المضي في تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها.
وقال الوزير ''إنه إدراكاً من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة من جانب الجهتين، وحرصاً على مواصلة هذا التعاون المشترك، فقد تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين لدعم التعاون الفني والاستثماري بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة''.
وأشار أسامة صالح خلال اللقاء إلى حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، من أجل دعم التعاون الفني والاستثماري المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والاستثماري بين البلدين في عام 2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب 3 زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعي الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق، بالإضافة إلى الإشراف على توقيع (10) مذكرات تفاهم وعدد (2) وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقي.
وكذلك ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفد من المسئولين السياسيين وممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والاطلاع على الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف على أرض الواقع، بالإضافة إلى ترتيب 9 زيارات لكوادر حكومية عراقية لتلقى دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، وذلك خلال الفترة من عام 2010، ليصل إجمالي أعداد المتدربين العراقيين إلى 488 متدرب.
وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتي تتلخص في مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص في الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتي من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذلك مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وأكد الجانب العراقي خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصري ومستثمري القطاع العقاري في هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة ''شط العرب'' بمدينة البصرة العراقية، والتي طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن إقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين في مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين.