التوقيع علي مذكرة تعاون بين وزارة الاستثمار المصرية والهيئة الوطنية العراقية للاستثمار

قام أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار بتوقيع الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذي يهدف إلي تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار.
صرح بذلك أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأشار إلي أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات في عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة.
كما أكد أسامة صالح علي حرص وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، علي مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية علي مستوي العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضي في تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها.
وأكد وزير الاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية في حضور الوفد العراقي أنه إدراكاً من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية علي أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة من جانب الجهتين، وحرصاً علي مواصلة هذا التعاون المشترك، فقد تم الاتفاق علي تجديد مذكرة التفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين لدعم التعاون الفني والاستثماري بينهما، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين علي إقامة مشروعات تنموية مشتركة.
وأشار أسامة صالح خلال اللقاء إلي حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة علي العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيق من أجل دعم التعاون الفني والاستثماري المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين علي إقامة مشروعات تنموية مشتركة، حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون الفني والاستثماري بين البلدين بتاريخ 12/8/2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعي الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق، بالإضافة إلي الإشراف علي توقيع '10' مذكرات تفاهم وعدد '2' وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقي، فضلاً عن ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفد من المسئولين السياسيين وممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والإطلاع علي الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف علي أرض الواقع.. ذلك بالإضافة إلي ترتيب 9 زيارات لكوادر حكومية عراقية لتلقي دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، وذلك خلال الفترة من عام 2010، ليصل إجمالي أعداد المتدربين العراقيين إلي 488 متدرب.
وقد أعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق، والتي تتلخص في مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها علي غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص في الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتي من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل، والتي أكد الجانب العراقي علي ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصري ومستثمري القطاع العقاري المصري في هذا المجال، بالإضافة إلي المشروعات السياحية المعد حالياً لإقامتها بمنطقة 'شط العرب' بمدينة البصرة العراقية، والتي طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحياً وتنموياً، فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين في مجال تصنيع الدواء، بما يساعد علي تلبية احتياجات السوق من الجانبين.
وفي نهاية اللقاء، أعرب أسامة صالح وزير الاستثمار عن تفاؤله بشأن الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من جمهورية العراق، بهدف تشكيل مجلس الأعمال المصري-العراقي، والذي من شأنه أن يعمل بدورة علي تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، كما من شأنه أن يمثل آلية مهمة وفاعلة لدعم مسيرة التعاون بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب للتواصل بين الشركات المعنية، والتوصية بالإجراءات الكفيلة بدفع التعاون بينها بصورة تساهم في الارتقاء بمستوي العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أمله في أن يكون لمجلس الأعمال المصري العراقي كبير الأثر في تحقيق طموحات وآمال رجال الأعمال من البلدين، والإسهام في دفع مسيرة العمل الاستثماري والتنموي المشترك.